أزالت قوات إنفاذ القانون على مستوى الجمهورية، 4564 حالة تعد على أراضي زراعية بمساحة تجاوزت 253 ألف فدان، ضمن أعمال الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة، تحت إشراف اللجنة العليا لاستردادها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والتي بدأت 10 يناير وتعمل بشكل يومي. وكانت المساحة الأكبر من الأراضي المزالة بها التعديات في محافظة المنيا، ووصلت إلى 209 ألاف فدان، ثم بني سويف بنحو 36 ألف فدان، وفي مجال التعديات على أراضي البناء، تمكنت قوات إنفاذ القانون من إزالة 13 ألف حالة تعد تجاوزت مساحتها 5 ملايين و800 ألف متر مربع أراضي بناء. وجاءت محافظة المنيا في مقدمة المحافظات في استرداد أراضى بناء بمساحة 848 ألف متر مربع، وفق بيان للجنة اليوم، والبحيرة ثانيا ب269 ألف متر مربع، تلتها الدقهلية بمساحة 217 ألف متر مربع، والقاهرة بنحو 203 ألف متر مربع، والإسماعيلية بمساحة 178 ألف متر مربع، وقنا ب146 ألف متر مربع، والغربية ب111 ألف متر مربع، وجنوب سيناء بمساحة 133 متر مربع. وأكدت اللجنة العليا، أن موجة الإزالة تتم بتنسيق كامل بين جميع الجهات من أجل استرداد حق الدولة، مشيرة إلى أن الأراضي المستردة خلال الفترة القادمة، تمت مخاطبة المحافظات بشأنها وموافاة اللجنة بالمساحات التي تصلح منها لطرحها في مزادات علنية وفقا للإجراءات القانونية. في ذات السياق، أكد اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية، أن الأمانة تتلقى التقارير اليومية بشأن معدلات الأداء في تنفيذ قرارات الإزالة لعرضها على اللجنة العليا. وأشار إلى أن تقارير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية لم ترصد أي حالات خروج عن القانون في تنفيذ موجة الإزالات بأي محافظة، كما كشفت عن التنسيق التام بين القوات المسلحة وزارتي الداخلية والتنمية المحلية وجميع جهات الدولة في استرداد حق الشعب. على جانب أخر، أكدت اللجنة أن لجان التقنين بالمحافظات تواصل أعمالها لتقنين الأوضاع لمن تتوافر لهم شروط التقنين وتواصل المحافظات تسليم العقود، إذ بدأت 10 محافظات بالفعل تسليم العقود وتواصل بقية المحافظات جهودها لإصدار العقود. وكدت اللجنة أن التقنين يمثل أولوية واضحة لها وتعمل على إنجازه من خلال الدعم الكامل للمحافظات، وتقديم جميع التيسيرات وفقا للقانون.