القضاء الفرنسي: إحالة ساركوزي للمحاكمة بسبب تمويلات حملته الانتخابية

أكدت أعلى سلطة قضائية فرنسية، اليوم الثلاثاء، إحالة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، إلى القضاء، لملاحقته في مسالة "إنفاق مفرط" خلال حملة الانتخابات الرئاسية التي هزم فيها عام 2012، والمعروفة باسم قضية "بجماليون".
ورفضت محكمة النقض، آخر طلب لساركوزي، لتفادي محاكمة بتهمة "تمويل غير قانوني لحملة انتخابية"، وهي جريمة يمكن أن تكون عقوبتها السجن لعام وغرامة بقيمة 3750 يورو.
ويُلاَحق "ساركوزي"- الذي تولى رئاسة فرنسا بين 2007 و2012- لتجاوزه النفقات المسموح بها في الحملة الانتخابية بأكثر من 20 مليون يورو، رغم تحذيرات الخبراء المحاسبين في حملته في مارس وأبريل 2012.
وكان قاضي التحقيق، سيرج تونير، قد أمر في فبراير 2017، بإحالة ساركوزي و13 شخصا آخرين، للمحاكمة، لكن الأمر بقي معلقا لعامين ونصف العام، بسبب سلسلة من الاعتراضات.
وصدر قرار، في مايو، عن المجلس الدستوري، بات معه شبه حتمي، مثول "ساركوزي" أمام محكمة في قضية "بجماليون".
ويرى ساركوزي أنه سبق وتمت معاقبته في الوقائع التي يتهمه بها المجلس الدستوري، في 2013، وكان المجلس حينها أكد رفض التصديق على حساباته، بسبب تجاوز سقف الإنفاق الذي اضطر لتسديده.
وتلك القضية كانت تتعلق فقط ب363 ألف يورو تم الانتباه إليها، قبل أن تنكشف في ربيع 2014، منظومة واسعة لفواتير مزورة، هدفها تزييف نفقات تجمعات ساركوزي التي كانت تنظمها وكالة الاتصال "بجماليون".
وقال إيمانويل بويونكا، محامي ساركوزي، إن "(القرار) مخيب للآمال، لأن الاعتراضات التي تم تقديمها كان يمكن قبولها، لكن محكمة النقض لم تقبلها، وتركت الأمر للمحكمة" التي سيحال إليها ساركوزي.
واختتم: "نؤكد مجددا أن الرئيس ساركوزي ليس معنيا بالوقائع التي تهم بجماليون، بل فقط بتجاوز سقف الإنفاق".