أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة، أن دولة قطر وافقت على تمديد منحة الوقود المخصصة لشركة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع لمدة 3 أشهر إضافية. وقال مدير دائرة المعلومات في سلطة الطاقة بغزة أحمد أبو العمرين- في تصريح صحفي اليوم- إن الحكومة القطرية وافقت على تمديد المنحة المخصصة لتغطية الضريبة المفروضة على وقود محطة توليد الكهرباء لمدة 3 أشهر قادمة، معبرا "عن شكره وامتنانه لدولة قطر على هذه المبادرة التي تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة الفلسطينية وسلطة الطاقة في إيجاد حل لأزمة وقود الكهرباء". وأوضح أبو العمرين، أن العمل سيستمر ضمن جدول 8 ساعات قطع و8 وصل للتيار يوميا، بعد أن حذرت سلطة الطاقة بقرب توقف المحطة عن العمل وهو ما كان سيؤدي إلى العودة لجدول 6 ساعات وصل و12 ساعة قطع. وكانت قطر قد دفعت في منتصف ديسمبر الماضي، 10 ملايين دولار للسلطة الفلسطينية قيمة الضرائب على الوقود المخصص لمحطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عقب توقف المحطة عن العمل لمدة 45 يوما على خلفية قرار حكومة رام الله بفرض ضريبة إضافية على الوقود اللازم لتشغيلها ورفض حكومة غزة التي تديرها حركة حماس للقرار، وقد انتهت المنحة القطرية، الأحد الماضي. ويحتاج قطاع غزة، إلى نحو 380 ميجاوات من الكهرباء في فصلي الخريف والربيع و440 ميجاوات في فصلي الصيف والشتاء لسد احتياجات سكانه البالغ عددهم حوالى 8.1 مليون فلسطيني، لا يتوفر منها سوى قرابة 200 ميجاوات. ويحصل القطاع حاليا على التيار الكهربائي من 3 مصادر، أولها إسرائيل، حيث تمد القطاع بطاقة مقدارها 120 ميجاوات، وثانيها مصر وتمد القطاع ب 28 ميجاوات، فيما تنتج محطة توليد الكهرباء في غزة نحو 60 ميجاوات.