وزارة التعليم الأردنية ونقابة المعلمين، صراع ثنائي بدأ في السابع من سبتمبر ويشهد أوجه اليوم، لكونه صبيحة يوم تسلم النقابة بلاغا رسميا من المحكمة الإدارية في الأردن يقضي بوقف إضراب المعلمين لحين البت في القضية التي تقدم بها أولياء أمور ضد النقابة ووزارة التربية والتعليم، ليستكمل المعلمون الإضراب المفتوح والمشروط إنهائه بتحقيق علاوة ال50% على الراتب الأساسي. وزارة التربية والتعليم تتهم المدارس بطرد الطلبة.. والمعلمون مضربون "مع المعلم" هو "الهاشتاج" الذي دشنته نقابة المعلمين الأردنية للتعبير عن مطالبها، وعبر موقعها الإلكتروني الرسمي أوضحت مبادرة الحكومة، والتي رفضتها النقابة، والمتمثلة في "علاوة تبدأ ب8% وتنتهي ب15% من أصل ال50% التي تُطالب بها النقابة لجميع المعلمين منذ عام 2014" وأكدت النقابة أنها طالب ب50%، وأعلى نسبة زيادة طرحتها وزارة التربية والتعليم 15%. وأمس الاثنين، وجهت وزارة التربية والتعليم مديري مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات المملكة، بضرورة التأكيد على مديري المدارس لدعوة أولياء أمور الطلبة لإرسال أبنائهم للمدارس، اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء 2019/10/1، وشددت الوزارة، أن هذا التعميم الملزم يأتي امتثالا للقرار الصادر عن المحكمة الإدارية الأحد والقاضي بوقف تنفيذ قرار إعلان الإضراب المفتوح مؤقتًا إلى حين البت في الدعوى المرفوعة من قبل أهالي الطلبة، وتحمل الرقم 2019/381. ونبهت الوزارة أنه في حال امتناع أي مدير مدرسة عن الإعلان، أو امتناع أي معلم عن التدريس، فإنه سيتم تطبيق أحكام المادة 169/أ/2 من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 وتعديلاته بحقهم، والعمل على تأمين معلم بديل فورًا على حساب التعليم الإضافي. ونقابة المعلمين الأردنيين أكدت، قبل قليل عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن المعلومات التي تنشرها بعض وسائل الإعلام بأعداد المدارس التي كسرت الإضراب هي أرقام وهمية لا صحة لها، وأن هدفها النيل من إرادة المعلم والتجييش ضده في مطالبه المشروعة، كما وجهت حديثها إلى المعلمين أنه "في حالة الاستجواب يرجى الإجابة بشكل موّحد بكتابة "التزامًا بقرار نقابة المعلمين". كما نؤكد على التعامل مع أبنائنا الطلبة والحفاظ على سلامتهم داخل أسوار المدرسة". اتهامات متبادلة وجهها الطرفان إلى بعضهما، حيث قالت وزارة التربية والتعليم، أمس، إنها تلقت عددًا كبيرًا من الاتصالات من مواطنين وأولياء أمور الطلبة من مختلف مناطق المملكة، حول طرد أبنائهم من المدارس صباح الاثنين، وقالت الوزارة إن معلمين في عدد من المدارس الحكومية بالمملكة، عمدوا إلى طرد أعداد كبيرة من الطلبة بعد أن حضروا إلى مدارسهم، وطلبوا منهم العودة إلى منازلهم، وأعلنت الوزارة تخصيص خط ساخن لاستقبال ملاحظات وشكاوى أولياء الأمور والمواطنين على الرقم (06/5699916)، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص. في حين أشارت النقابة في 26 سبتمبر الماضي إلى "المساومة على فكّ الإضراب مقابل إعادة المعلمات اللاتي جرى نقلهن من مدارسهن، بالرغم من الاتفاق بالأمس على إعادتهن دون قيد أو شرط، وقبل بدء أي حوار". وخرج وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، ليؤكد على ضرورة الامتثال لقرار المحكمة، حيث قال إن من يراهن على أن صبر الحكومة سينفد، فإن صبر الحكومة لن ينفد، وأنها متمسكة بمبدأ سيادة القانون، مضيفا، في تصريح صحفي مساء الإثنين، إن قرار قاضي الأمور المستعجلة واجب التنفيذ بالصورة التي صدر بها، والتي هي وقف الإضراب وقفا مؤقتا، مشددًا على أن الأصل أن يتم تنفيذ هذا القرار، وأنه ليس للمستدعى ضده في هذه الدعوى إلا الانصياع أو الطعن. وأضاف أما القول بأن الإضراب حق دستوري، فإن الديوان الخاص لتفسير القوانين سبق له وأن قرر عدم مشروعية الإضراب ومخالفته لأحكام الدستور والقانون ونظام الخدمة المدنية، بسبب ما يلحقه من ضرر بمصلحة الطلبة وحقهم في التعليم، إضافة لكونه يلحق الضرر بمرفق عام يمنعه من أداء مهامه وحسن سيره. وأوضح أن نص المادة (28) من قانون القضاء الإداري تنص صراحة بأنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك، وحيث لا مجال للاجتهاد في مورد النص فإن الإضراب يصبح أسلوبا غير مشروع.
