بروتوكول بين شركات السياحة والمرشدين والضرائب بشأن القيمة المضافة

عقدت غرفة شركات السياحة بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب ونقابة المرشدين السياحيين، بشأن ضريبة القيمة المضافة، إذ تم الاتفاق على أن تتولى شركات السياحة توريد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيمة خدمة الإرشاد السياحي، والمكلف بتحصيلها المرشد السياحي من هذه الشركات وتوريدها للمصلحة.
وأكدت الغرفة في بيان عنها أنّ البروتوكول ألزم الشركات بعدم التعامل إلا مع المرشدين السياحيين المرخصين والمسجلين بمصلحة الضرائب القيمة المضافة، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة بين مصلحة الضرائب وغرفة شركات السياحة، لمناقشة المشكلات التي تعيق شركات السياحة في أداء عملها مع مصلحة الضرائب، وإيجاد الحلول المناسبة لذلك، وتأكيد دور الغرفة وشركاتها في المساعدة في تحصيل مستحقات الدولة والخزانة العامة من الضرائب، خاصة ضريبة القيمة المضافة على المرشدين السياحيين.
من جهته، قال حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة إنّ الشركات السياحية لها دور وطني ملموس، وأنّها ملتزمة بالقوانين وحريصة على دعم الخزانة العامة للدولة ودعم الاقتصاد القومي للبلاد.
وأضاف الشاعر أنّ الغرفة تدعم مصلحة الضرائب المصرية في سعيها لضم الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي، وتحقيق مبدأ المنافسة الكاملة داخل السوق المصري في ظل أحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة التي أخضعت خدمات الإرشاد السياحي، والتي تستوجب تسجيل مقدمي الخدمة لدى المصلحة، فضلا عن توفير السبل أمام الشركات السياحية لتحقيق الهدف، من خلال تبسيط الإجراءات أمامهم والقضاء على العوائق وتذليل العقبات أمام الشركات، لتشجيعهم على توطيد جسور الثقة بين الشركات السياحية ومصلحة الضرائب، لما في ذلك من عوائد إيجابية كبيرة على تنمية الاقتصاد الوطني.