أجّلت محكمة النقض انعقاد جمعيتها العمومية العادية إلى الأحد المقبل، حتى اكتمال النصاب القانوني اللازم للانعقاد، والذي يكون بنصف عدد قضاة المحكمة. وتناقش الجمعية العمومية للمحكمة جدول الأعمال المتعلق بترتيب الدوائر وتوزيعها في العام القضائي الجديد، الذي يبدأ في الأول من أكتوبر المقبل، كما يناقش الترقيات وحركة الندب وتفويض رئيس المحكمة في إدارة شؤونها خلال العام القضائي الجديد. وتعقد محكمة النقض جمعيتها العمومية العادية في سبتمبر من كل عام تزامنا مع العام القضائي الجديد، ومحكمة النقض هي المحكمة العليا في القضاء المصري وأحكامها نهائية باتة واجبة النفاذ غير قابلة للطعن عليها أمام أي جهة قضائية أخرى.