لبحث توزيع المهاجرين.. قمة مصغرة لوزراء الداخلية الأوروبيين في مالطا

يجتمع وزراء داخلية 5 دول أوروبية، اليوم، في مالطا في مسعى للتفاهم بشأن توزيع آلي للمهاجرين، وهي آلية طالبت بها إيطاليا بغاية إنهاء مفاوضات التي تتم عند كل عملية إنقاذ في البحر المتوسط.
ومن المقرر، أن يضع وزراء داخلية المانيا وفرنسا وإيطاليا وفنلندا "التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي" ومالطا، خلال اجتماعهم المقرر ليوم واحد نظاما يتيح لدول أوروبية متطوعة ان توزع بينها آليا الاشخاص الذين يتم انقاذهم في البحر.
ويشارك المفوض الأوروبي للهجرة ديميتريس افراموبولوس في الاجتماع الذي يتوقع أن تؤدي أعماله الى اتفاق أثناء انعقاد مجلس "الشؤون الداخلية" بداية اكتوبر المقبل في لوكسمبورج.
ويراد لآلية التوزيع الآلي التي طالبت بها بإلحاح إيطاليا متهمة شركاءها بعدم دعمها في مواجهة تدفق المهاجرين، أن تكون مؤقتة في انتظار إعادة التفاوض على اتفاق دبلن الذي يوكل التعاطي مع طلبات اللجوء إلى البلد الذي يصل إليه المهاجر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".
واعتبرت هذه القاعدة ظالمة لأنها تضع لأسباب محض جغرافية، عبء الاستقبال على إيطاليا واليونان وإسبانيا ومالطا، البوابات الرئيسية لدخول المهاجرين إلى أوروبا، والنظام الجديد المدعوم من فرنسا وألمانيا ونسقته المفوضية الأوروبية، ويفترض أن "يضمن لإيطاليا إاو مالطا تنظيما أكثر تضامنا ونجاعة"، بحسب ما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أثناء زيارة لروما الأربعاء
وأضاف الرئيس الفرنسي: تدافع باريس وروما داخل الاتحاد الأوروبي عن "موقف مشترك يقوم على مشاركة كل الدول بطريقة أو أخرى" في الاستقبال "أو أن تعاقب ماليا".
من جانبه، رأى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أنه يتعين "إخراج ملف الهجرة من الدعاية المناهضة لأوروبا".
ومع تولي الحكومة الجديدة المكونة من الحزب الديمقراطي (يسار) وحركة خمس نجوم (المناهضة للمنظومة)، باتت سياسة ايطاليا في مجال الهجرة أكثر مرونة بعد سلسلة من الاجراءات المناهضة للهجرة كان اتخذها وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني (يمين قومي متشدد)، وأعادت روما فتح موانئها لسفن الانقاذ في البحر.
وسمحت مساء أمس الأحد لسفينة "أوشن فيكينج" للعمل الإنساني بالرسو في ميسيني بصقلية لإنزال 182 مهاجرا أنقذتهم في البحر.
وأشادت منظمتا "إس أو إس متوسط" وأطباء بلا حدود اللتان تديران السفينة بهذا القرار لكنهما اعتبرتا أن "التوصل إلى اتفاق أوروبي أمر ملح"، وأنه "من غير المقبول أن يبقى اشخاص نجوا من عملية عبور خطرة جدا عالقين لأيام وحتى أسابيع قبل العثور على ميناء آمن يستقبلهم".
وخلال جلسة غير رسمية في يونيو الماضي بباريس، وافقت 15 دولة على وضع "آلية تضامن أوروبية"، وعبرت 8 دول عن الاستعداد للمشاركة فيها "بشكل فعال" وهي فرنسا وألمانيا والبرتغال ولوكسمبورج وفنلندا وليتوانيا وكرواتيا وإيرلندا، وفي المقابل رفض رئيس الحكومة المجرية فيكتور أوربان (قومي) هذه الآلية السبت في أثناء زيارة لروما.
وبحسب معلومات صحفية، فإن فرنسا وألمانيا على استعداد لاستقبال 25% من المهاجرين الذين يتم إنقاذهم لكل منهما، في حين ستستقبل إيطاليا 10%، ووحدها الدول المتطوعة ستكون ضمن الآلية الجديدة التي لا تشمل إلا المهاجرين الآتين بحرا.
ولا زالت هناك نقاط استفهام؛ مثل من سيتولى فرز الذين يمكن أن يحصلوا على حق اللجوء والمهاجرين "الاقتصاديين" الذين يفترض ترحيلهم من أوروبا؟ هل هو البلد الذي ينزل فيه المهاجر كما تريد فرنسا، أم البلد الذي يستقر فيه؟ حسبما ذكرت "فرانس برس".
ويتعين توضيح القصد من الميناء الآمن "الأقرب" الذي ينص عليه القانون الدولي، وتدعو إيطاليا ‘لى "تناوب" بشأن موانىء الاستقبال لتضم مرسيليا مثلا، بهدف تخفيف العبء على دول جنوب أوروبا، لكن فرنسا لا تبدي حماسا للأمر.
ورأى الباحث في معهد دراسات السياسة الدولية في ميلانو، ماتيو فيلا، أن أي اتفاق لا يشمل المهاجرين الذين تتم نجدتهم في وسط البحر المتوسط "سيعتبر غير منصف" من الدول المستقبلة التي توجد على طريقي (هجرة) آخرين في غرب المتوسط (إسبانيا) وشرقه (اليونان).
جدير بالذكر أنه منذ بداية 2019 نزل 13% فقط من 67 ألف مهاجر غير شرعي وصلوا إلى أوروبا في إيطاليا أو مالطا، مقابل 57% في اليونان و29% في إسبانيا.