قرر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تحديد قيم «معاش الضمان»، الذى يصرف للأسر الفقيرة تطبيقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعى، ب323 جنيهاً للفرد، و360 للفردين، و413 لثلاثة أفراد و450 جنيهاً لأربعة، اعتباراً من أول يناير 2014. وقال الدكتور هانى مهنا، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعى، ل«الوطن»: إن قرار «محلب» لا يختلف عن قرار «الببلاوى»، إنما جرى ترجمة القرار السابق إلى قيم مالية محددة، موضحاً أن قرار رئيس الوزراء المستقيل، حدد الزيادة بنسبة 50% دون تحديد القيم. وأشار «مهنا» إلى أن معاش الضمان الاجتماعى قبل صدور القرار، أى قبل يناير الماضى، كان 220 كحد أدنى و300 جنيه كحد أقصى. من جانبه، جدد البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، اتهام الحكومة بالاستيلاء على نحو 17 مليار جنيه من أموال التأمينات الاجتماعية والمستحقة لدى بنك الاستثمار القومى من أجل تمويل الحد الأدنى للأجور وتمويل زيادة معاش الضمان. وتساءل: «كيف يجرى تمويل زيادة معاش الضمان من أموال التأمينات، وما زال أصحاب المعاشات يتقاضون ملاليم شهرياً؟»، وأضاف ل«الوطن»: «سياسة معاداة أصحاب المعاشات لم تتغير رغم تغير الحكومة».