وزير سابق أول من يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية بالجزائر

أعلن عبدالقادر بن قرينة، وهو وزير سابق ورئيس حزب إسلامي، اليوم السبت، ترشحه للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، ليصبح أول مرشح بشكل رسمي لخلافة عبد العزيز بوتفليقة.
وقال بن قرينة، في مؤتمر صحفي، "أعلن أمامكم اليوم تقدمي للترشح لرئاسة الجمهورية في الاستحقاق الانتخابي المقرر يوم 12 ديسمبر 2019"، موضحا أن غايته "إحداث القطيعة مع الاستبداد والفساد ولأعيد الثقة بين الشعب ومؤسسات دولته".
وسبق لهذا النائب السابق الترشح لانتخابات 18 أبريل الماضي التي كانت سبب بدء الحركة الاحتجاجية في 22 فبراير الماضي بعد ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة وهو على فراش المرض بمستشفى سويسري، قبل أن تلغى ويضطر بوتفليقة تحت ضغط الاحتجاجات والجيش الى الاستقالة في 2 أبريل الماضي.
وشغل بن قرينة منصب وزير السياحة بين 1997 و1999 في حكومة ائتلافية شارك فيها حزبه السابق حركة مجتمع السلم، الذي انشق منه مع قياديين آخرين ليؤسس حزب حركة البناء الوطني سنة 2013 وهو الحزب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس الشعبي الوطني "الغرفة الأولى في البرلمان" سليمان شنين.
وبإعلانه، يصبح بن قرينة "57 عاما"، أول شخصية تخوض السباق الرئاسي بشكل رسمي في انتظار تأكيد ترشيح علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق ومنافس الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في 2004 و2014، خلال اجتماع لحزبه طلائع الحريات نهاية سبتمبر الجاري.
وسحب الاثنان استمارات جمع 50 ألف توقيع من الناخبين كشرط لقبول ترشحهم من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المستحدثة مؤخرا، لإدارة العملية الانتخابية بدل الحكومة كما في الانتخابات السابقة، وبحسب هذه السلطة فإنه حتى أمس الجمعة سحب 14 شخصا استمارات جمع التواقيع منهم بن فليس وبن قرينة.
وفي 15 سبتمبر أعلن الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح أن الانتخابات الرئاسية ستجري في 12 ديسمبر الجاري، ودعمت قيادة الجيش هذا الخيار. وعاد رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح لتأكيد هذا الدعم "واتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بأمن المواطنين، وتوفير لهم كافة الضمانات التي تكفل لهم المشاركة القوية والفعالة في الانتخابات الرئاسية بكل حرية وشفافية" كما جاء في بيان لوزارة الدفاع الخميس.
وأمس الجمعة، شارك الجزائريون في مظاهرات حاشدة في مناطق مختلفة من البلاد ضد إجراء هذه الانتخابات في ظل بقاء رموز النظام الموروث عن 20 سنة من حكم بوتفليقة.