أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم، رسميا نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد الماضي بحصول المرشح قيس سعيد على 18.4% من الأصوات كأول المتنافسين، وأتى خلفه نبيل القروي الموجود خلف القضبان بحصوله على 15.6% من الأصوات الصحيحة. وجاءت نتائج الانتخابات بمفاجأة كبيرة بتمكن رجل الأعمال نبيل القروي من العبور إلى جولة ثانية رغم وضعه خلف القضبان على ذمة قضايا تبييض أموال، كما أن منافسه قيس سعيد الجامعي والأكاديمي لم يكن من المصنفين كأبرز المرشحين، بحسب كثير من المراقبين. ومع وصول "القروي" إلى جولة ثانية، فإن هناك فرضية كبيرة لفوزه بمنصب الرئيس ما أثار تساؤلا حول إمكانية أن يصبح رئيسا وهو داخل السجن، وهل ينتقل من السجن إلى قصر قرطاج الرئاسي؟ قاضي تونسي: فوز القروي بالرئاسة يضع التونسيين في إشكالية دستورية وقانونية في هذا السياق، قال القاضي التونسي المتقاعد أحمد صواب، في اتصال هاتفي ل"الوطن"، إن فوز "القروي" لو وقع سيتسبب في إشكالية قانونية ودستورية لن يتم حلها إلا بالاجتهاد ليس إلا. وأوضح القاضي التونسي: "حسب الدستور فإن رئيس الجمهورية يتمتع بالحصانة، لكن الجدال حول متى يبدأ تمتعه بهذه الحصانة؟، ووفق الدستور فإن الرئيس يتمتع بحصانة طوال توليه منصبه، لكن في حالة القروي إذا فاز فإنه سجن قبل أن يفوز، فهنا تدور الإشكالية هل يتمتع بحصانة أم لا؟ وهل الحصانة ستسري عليه قبل أن يكون رئيسا أم لا؟". وقال "صواب": "المخرج الوحيد في هذه الحالة أن يكون هناك قرار قضائي بالإفراج عنه، فلا أحد يملك إخراجه إلا القضاء وحده، وفي حال الإفراج عنه سيتمتع بالحصانة التي خوّلها له الدستور كرئيس للبلاد". حملة "القروي" تقدمت بطلب للمحكمة من أجل الإفراج عنه حتى يستكمل حملته وكانت حملة "القروي" قد قالت، في تصريحات سابقة، إنها أودعت طلبا لدى المحكمة لاستصدار قرار بإطلاق سراحه، لمواصلة حملته الرئاسية، لا سيما بعدما أظهرت النتائج الأولية صعوده إلى الجولة الثانية من الانتخابات. وأوضح المتحدث باسم حملة القروي، حاتم المليكي، أن محامي المرشح قدم طلبا إلى المحكمة لإصدار قرار بالإفراج عنه "حيث لا تتوفر أدلة اتهام ضده"، على حد تعبيره. وقال "المليكي" إن "القروي الذي كان قد اعتبر شاهدا في قضية التهرب الضريبي المفتوحة منذ عام 2016، فوجئ باعتقاله على ذمة القضية بعدما أعلن نيته الترشح، بينما لا توجد أي أدلة تدفع بإصدار اتهام رسمي ضده". وبحسب نتائج الانتخابات، يذهب التونسيون إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى خلال 15 يوما لتحديد الفائز بالانتخابات الرئاسية في دور ثان أقصى الناخبون قبله نحو 22 مرشحا أبرزهم عبدالفتاح مورو مرشح حركة "النهضة" الإخوانية الذي حل ثالثا بحصوله على 12.9% ووزير الدفاع السابق عبدالكريم الزبيدي 10.7% الذي حل رابعا وأتى خامسا وعكس التوقعات كذلك يوسف الشاهد رئيس الحكومة بحصوله على 7.4%. ومع إشارته إلى نسبة مشاركة "مقبولة" عند 45%، دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون الأحزاب والمجتمع المدني إلى "دراسة أسباب هذه الأرقام". وتعكف الهيئة على النظر في الإخلالات في هذا الاقتراع. وبينها الدعاية التي قامت بها قناة "نسمة" الخاصة لنبيل القروي مؤسسها. وقالت بعثة مراقبي "الاتحاد الأوروبي" في تونس،اليوم، إن الدور الأول من الانتخابات الرئاسية المبكرة كان "شفافا"، مع تعبيرها عن الأسف لعدم تمكن مرشحين من القيام بحملتهم في إشارة إلى قطب الإعلام الموقوف نبيل القروي. وصرح فابيو كاستالدو رئيس بعثة المراقبين ونائب رئيس البرلمان الأوروبي أن الاقتراع "شكل مرحلة إضافية في بناء الديمقراطية التونسية التي تتكرس كنموذج في المنطقة". وتجرى الجولة الثانية في موعد أقصاه 13 أكتوبر المقبل لتتحدد هوية من سيسكن قصر قرطاج كثالث رئيس لتونس بعد ثورة 2011.
