وزير الكهرباء: لا زيادة فى الفواتير ورئيس المرفق: دراسة لهيكلة التعريفة

«سلماوى»: الدراسة تعتمد على السداد وفقاً لنسبة إنفاق المستهلك

نفى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وجود أى زيادة فى أسعار الكهرباء منذ يناير 2013، موضحاً أن مجلس الوزراء هو الجهة المسئولة عن زيادة الأسعار، وأن المجلس فى الوقت الحالى يضع البعد الاجتماعى ومحدودى الدخل نصب عينيه عند بحث دراسة أسعار الكهرباء. وأضاف فى بيان أمس، أن قيمة الفواتير الحالية تعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطنين، وأن شركات الكهرباء ترحب بدراسة أية شكاوى ترد إليها من المواطنين لمراجعة الفواتير.
فى سياق متصل، كشف الدكتور حافظ سلماوى، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن إعداد دراسة يقدمها المرفق خلال الأشهر المقبلة لوزارة الكهرباء تقضى بإعادة هيكلة «تعريفة الكهرباء» نظراً لوجود فجوة بين أسعار إنتاج وبيع الخدمة للمستهلكين. وقال «سلماوى» فى تصريحات ل«الوطن» إن إعادة الهيكلة لا تنظر للشرائح المتعارف عليها لحساب أسعار الكهرباء بقدر الاهتمام بإعادة هيكلة 24 تعريفة للكهرباء تشمل مختلف المستهلكين «منزلى، وتجارى، وهيئات حكومية، ومصانع وإضاءة عامة»، ليصبح الهيكل المقترح أكثر تعبيراً عن تكلفة إنتاج الكهرباء الحقيقية بغض النظر عن الشرائح المختلفة.