السيسي يشيد بإرادة المصريين: تحملوا أعباء خطوات الإصلاح الجريئة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أعضاء مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ومسؤولي صندوق النقد العربي، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمتخصصين الماليين دولياً وإقليمياً من المشاركين في أعمال الدورة الاعتيادية الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية، ومؤسسات النقد العربية والمنعقدة حالياً بالقاهرة، وذلك بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي استهل اللقاء بالترحيب بكبار ممثلي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في القاهرة، مؤكداً حرصه على الالتقاء بهم في ظل أهمية العمل على تعزيز دور القطاعات المصرفية في الدول العربية وتطوير الممارسات النقدية بها، بما يسهم في تلبية الاحتياجات التنموية ودمج القطاع الخاص بشكل أكبر في مشروعات التنمية.
السيسي يثمن دور مجلس المحافظين وصندوق النقد لعربي في تحقيق التكامل الاقتصادي
كما ثمن الرئيس السيسي الدور الحيوي لمجلس المحافظين وصندوق النقد العربي في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية، بالإضافة إلى تطوير الأسواق المالية وتنسيق السياسات النقدية العربية، مثمناً مساهمة الصندوق في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
كما وأشاد الرئيس السيسي، بإرادة الشعب المصري ووعيه وتفهمه لضرورة تحمل أعباء خطوات الإصلاح الاقتصادي الجريئة، مشيراً إلى أن المشروعات التنموية الطموحة في مصر انتقلت من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، مبينا أن الحكومة عازمة على المضي قدماً في مسار بناء الدولة، والذي لن يتحقق إلا عن طريق العمل وبذل الجهد في إطار قوة الدفع لمسيرة التنمية في مصر.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المشاركين أعربوا من جانبهم عن تشرفهم بلقاء الرئيس، مؤكدين أهمية دور مصر المحوري في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط، ونجاحها في تخطي التحديات المختلفة التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية بإرادة سياسية صلبة مدعومة بظهير شعبي عريض، بما في ذلك تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
كما أشاد المشاركون في الاجتماع، بما أسفر عنه الإصلاح الشامل، من تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وكذلك خفض معدلات البطالة والحد من التضخم، فضلاً عن تنفيذ حزمة من المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات أسهمت في دفع جهود التنمية، وجعلت من مصر نموذجاً ناجحاً للاستفادة من تجربتها وتعميم خبرتها في هذا الصدد، خاصةً في إطار استراتيجية التنمية الوطنية 2030.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، أن اللقاء تناول استعراض مستجدات المشهد الاقتصادي وجهود تحقيق الاستقرار المالي في مصر، لا سيما من خلال المتابعة الدورية لأداء سوق رأس المال المصري ودعمه كمؤشر لأداء الاقتصاد، وكذلك تحرير سعر صرف العملة وتحقيق زيادة مطردة في احتياطي النقد الأجنبي، فضلاً عن تبني مفهوم الشمول المالي كهدف رئيسي للمساهمة في تقليص الاقتصاد غير الرسمي، إلى جانب بذل الجهود اللازمة لتذليل العقبات التي تحول دون وصول الخدمات المالية الرسمية إلى كل شرائح الشعب.
وسلط الاجتماع الضوء على ما تضطلع به الدولة على صعيد تطوير البنية الأساسية من مد شبكة الطرق وإقامة العديد من المدن والتجمعات العمرانية الجديدة وتحقيق فائض في احتياطي الطاقة، فضلاً عن جهود توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديث الأطر والنظم التشريعية والقانونية ذات الصلة.