عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أمين مخزن بجهاز تنظيم مياه الشرب، كاتب شطب بإدارة المخازن، سائقين، فني صيانة، ومدير الشئون الإدارية سابقًا وحاليا مدير إدارة حماية المستهلك بجهاز تنظيم مياه الشرب، بخصم أجر شهرين من راتب كل منهم. كما غرمت المحكمة مدير عام الأمانة بالجهاز سابقًا بغرامة تعادل ضعفي الأجر الأساسي، وذلك لخروجهم على مقتضى الأمانة الوظيفية ومخالفة القواعد المالية. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة. بدأت الواقعة بورود بلاغ من جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بشأن ما أسفر عنه فحص لجنة جرد قطع غيار السيارات الموردة بمعرفة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي انتهت إلى وجود مخالفات بشأن ما صرف من قطع غيار ل 5 سيارات مسلمة من الوكالة الأمريكية، وذلك بعدم الالتزام بمعايير قطع الغيار والتعديل والكشط والإضافة للكميات المطلوب صرفها، وتكرار صرف ذات الأصناف لذات السيارات، وفق بلاغ ومذكرة رئيس اللجنة. وثبت قيام المحال الأول بالتوقيع على أذون الصرف بتواريخ مختلفة في شهر يوليو عام 2014، لصرف قطع غيار السيارات لسيارة المعونة الأمريكية على الرغم من عدم صرف تلك القطع في هذه التواريخ وصرفها بشكل مجمع وعاونه باقي المحالين في ذلك كل على حسب مكانته الوظيفية، ما أدى إلى ارتكاب مخالفات مالية ووظيفية تستوجب عقابهم عليها.
