أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس الجمعة، أنّه شكّل لجنة تحقيق داخلية حول قصف مستشفيات في سوريا كشفت عن إحداثياتها الجغرافية لعدم استهدافها، وذكرت المنظمة في بيان أنّ اللجنة ستحقق "حول سلسلة حوادث وقعت في شمال غرب سوريا منذ أعلنت روسيا وتركيا إقامة منطقة لخفض التوتر في إدلب في 17 سبتمبر 2018". وأوضح المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك أنّ مهمة اللجنة تقضي بتحديد الوقائع للأمين العام، مشيرا إلى أنّ الأمر لا يتصل بتحقيق جنائي مع عدم إعلان ما ستتوصل إليه اللجنة ومن دون أن يحدد مهلة لتسليم تقريرها. وأوضحت المنظمة في بيانها أنّ جوتيريش "يحض جميع الأطراف المعنيين على التعاون في شكل كامل مع اللجنة" التي ستباشر عملها في 30 سبتمبر. ويترأس اللجنة الجنرال النيجيري شيكاديبيا أوبياكور وتضم عضوين، هما جانيت ليم من سنغافورة ومرايا سانتوس بايس من البرتغال، ويعاون الأعضاء خبيران هما الجنرال البيروفي فرناندو أوردونيز والمسؤول السابق في الصليب الأحمر الدولي السويسري بيار ريتر. من جانبها، رحبت سفيرة بريطانيا لدى الأممالمتحدة كارن بيرس بتشكيل اللجنة، وقالت إنّ "التطورات في منطقتي حماة وإدلب في شمال غرب سوريا هي تكرار للأساليب العسكرية التي لجأت إليها القوات السورية في حلب والغوطة الشرقية"، مؤكدة دعمها لمشروع قرار لا يزال قيد البحث في الأممالمتحدة يطالب بوقف لإطلاق النار في شمال غرب البلاد. وتعرضت العديد من المنشآت الطبية التي لها صلة بالأممالمتحدة للقصف منذ الربيع، ونفت روسيا أن تكون استهدفت منشآت مدنية، وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بأن "تسارع اللجنة إلى تحديد المسؤولين عن الهجمات" على أن تعلن ما توصلت إليه. ونهاية يوليو الماضي، طالب 10 أعضاء في مجلس الأمن "ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا والولايات المتحدة وإندونيسيا والكويت والبيرو وبولندا وجمهورية الدومينيكان"، جوتيريش بإراء تحقيق، ما اثار غضب موسكو بحسب دبلوماسيين. والمشروع الذي بادرت إليه الكويت وبلجيكا وألمانيا قيد التشاور منذ نهاية أغسطس الماضي، وتوقع دبلوماسيون أن يتم التصويت عليه الاسبوع المقبل، وأشاروا إلى أنّ روسيا رغم مشاركتها في المفاوضات، ترى ألا ضرورة لاصدار قرار كون دمشقوموسكو أعلنتا وقفا للنار نهاية أغسطس الماضي، وتريد روسيا أن تتضمن مسودة القرار استثناءات تشمل عمليات "مكافحة الإرهاب"، الأمر الذي لا يؤيده الغربيون، وفق المصادر نفسها.
