عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اجتماعًا موسعًا جديدًا للجنة بحث دمج المصريين بالخارج في جهود الاستثمار والتنمية في مصر، وطرح أفكار جاذبة لهم من بينها إمكانية إنشاء صندوق استثماري وإصدار منتجات لشرائح المغتربين المختلفة. جاء ذلك بحضور عدد من ممثلي البنوك المصرية ووزارتي التخطيط والاستثمار، وصندوق مصر السيادي، والهيئة العامة للاستثمار، والبنك المركزي والبنوك الوطنية، وشركات إدارة الأصول، وشركات التأمين وشركات إدارة الاستثمارات. وأكدت مكرم، خلال الاجتماع الثالث للجنة، أنَّ الهدف من تشكيلها هو بحث آليات جذب المصريين بالخارج للاستثمار بوطنهم الأم والخروج باقتراحات ونتائج تناسب احتياجات كل شرائح المصريين بالخارج واختلاف الدول المقيمين بها، لافتة إلى أنَّ المصري بالخارج أصبح لديه ثقة كبيرة في الجهاز المصرفي، ما انعكس على تحويلاتهم النقدية خلال الفترات الماضية. واقترحت وزيرة الهجرة، إيجاد آلية عمل موحدة تدمج كل جهود الجهات المعنية في بوتقة واحدة يقدم من خلالها الخدمات والمنتجات الاستثمارية للمصريين بالخارج، لتمثل منفذًا واحدًا وشاملًا لكل الأمور المتعلقة باستثمار المصريين بالخارج في بلدهم، وذلك بهدف تيسير سبل التعامل بين المصريين بالخارج الراغبين في الاستثمار والجهات المعنية بذلك. وأوضحت وزيرة الهجرة، أنَّ مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" لمقبل، يعد فرصة ذهبية للالتقاء بأكثر من 30 مستثمرًا وخبيرًا مصريًا بالخارج، يرغبون في معرفة ما تتيحه مصر في الوقت الحالي من تسهيلات للمستثمرين وخاصة المصريين منهم، بما يمكن معه عرض الخرائط الاستثمارية لمصر بشكل تفصيلي يتضمن الفرص الاستثمارية المتاحة والجاذبة للمستثمرين في مختلف المحافظات. وأضافت أنَّ الدولة حريصة على تقديم التسهيلات المختلفة للمستثمرين من المصريين بالخارج، وتعمل أيضًا على تذليل أي عقبة قد تواجههم في الاستثمار في مصر، وذلك بتقديم التسهيلات المختلفة.
