الخارجية: بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعكس قدرا من عدم التوازن والدقة

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبد العاطي، إن البيان الذى وقعته مجموعة من الدول والذى يتضمن التعبير عن القلق إزاء أوضاع حقوق الإنسان والحريات في مصر، تضمن عددا من النقاط الإيجابية في مقدمتها إدانة أعمال العنف والإرهاب التي تشهدها سيناء ومناطق أخرى في البلاد، والترحيب بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق في أحداث العنف التي تلت 30 يونيو وحتى الآن، والإشادة بما تضمنه الدستور الجديد من مواد إيجابية تكفل الحقوق والحريات ونشر تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان حول ملابسات فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وأضاف عبد العاطي، في تعقيبه اليوم على البيان، أن البيان تضمن في الوقت ذاته الإعراب عن القلق إزاء تطور أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وهو ما يعكس قدرا من عدم التوازن والدقة خاصة عند تناوله لما سماه ب"الاستخدام المفرط للقوة من جانب أجهزة الأمن"، الأمر الذي يجافي الواقع حيث أن التعليمات الواضحة الصادرة من الحكومة تؤكد على مواجهة أعمال العنف والإرهاب بأقصى درجات ضبط النفس ووفقا لأحكام القانون.
وشدد المتحدث باسم الخارجية، على أنه لا توجد أية اعتقالات عشوائية وإنما تتم أية عملية احتجاز تنفيذا لأوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة ووفقا لأحكام القانون، منوها باستقلالية ونزاهة القضاء المصري.