رئيس الوزراء السوداني يشيد بالدعم المصري لبلاده

طالب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بضرورة التعامل مع مشكلة السيول والأمطار في السودان بما يحقق الاستفادة القصوى من تلك المياه، مشيدا بالدعم السخي الذي قدم من مصر والسعودية والكويت والإمارات، مقدرا عاليا تلك المساعدات، مشددا على ضرورة الوجود الفاعل للسودان في محيطه العربي والأفريقي.
وقال، في كلمته بعد إعلان تشكيل الحكومة السودانية الجديدة، إن الحكومة ستعتمد الكفاءة، وتمثيل النوع، وكل مناطق السودان، في اختيار الولاة الجدد، وكل قيادات الأجهزة المحلية، وتمنى لو تم اختيار سيدة لتولي ولاية الخرطوم.
وأكد رئيس الوزراء السوداني أن مسألة التعيين في الموقع العام تقتضي الفحص الذي يرتبط - في مجمله - بأن الشخص المعني جدير بتولي المنصب، وأنه ليس مدانا في أي قضايا، وأنه لا خطر على الأمن الوطني من توليه المنصب، لافتا إلى أنه تم فحص كل القوائم، ولم يوجد أي شئ يثير الإزعاج للمرشحين، لتولي المناصب الوزارية.
وأتى إعلان التشكيل النهائي للحكومة بعد عدة إرجاءات، إذ كان مقررا وفقا لمصفوفة ترتيبات نقل السلطة أن تُعلن الحكومة في 28 أغسطس الماضي، لكن مشاورات إضافية بين رئيس الوزراء وقوى "الحرية والتغيير"، ارجأت الأمر، علما بأن تلك القوى أناطت بها الوثيقة الدستورية، تقديم ترشيحات بأسماء الوزراء لرئيس الحكومة لاختيار فريقه من بينها، وهى العملية التي خضعت إلى عدة جولات من المباحثات بين الطرفين.
واضطلع المكون العسكري في مجلس السيادة باختيار وزيري الدفاع والداخلية، بالتشاور مع رئيس الوزراء، كما جرت مشاورات بين "الحرية والتغيير" والعسكريين بخصوص قائمة مرشحي الأولى لتولي المناصب الوزراية، من أجل فحص المرشحين أمنيا.
وبتشكيل مجلس الوزراء، يُنتظر أن تؤدي الحكومة مهامها، فور أداء الوزراء القسم الدستوري، وسيُعقد اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء، بعده تنطلق عملية السلام مع "الحركات المسلحة"، التي خُصص لإتمامها الست أشهر الأولى من الفترة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا، علما بأن تحقيق السلام هو أول وأبرز مهامات السلطة الانتقالية.
ونصت الوثيقة الدستورية على أن مجلس الوزراء، هو السلطة التنفيذية العليا للدولة، وهو يضطلع بتنفيذ مهام الفترة الانتقالية، وفق برنامج إعلان الحرية والتغيير، والعمل على إيقاف الحروب والنزاعات وبناء السلام، واقتراح مشروعات القوانين، ومشروع الموازنة العامة للدولة، والمعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، ووضع الخطط والبرامج والسياسات الخاصة بالخدمة المدنية العامة التي تتولى إدارة جهاز الدولة، وتطبيق وتنفيذ تلك الخطط والبرامج.
وأناط الإعلان بمجلس الوزراء تشكيل المفوضيات القومية المستقلة، وتعيين وإعفاء قادة الخدمة المدنية (من بينهم ولاة الولايات) ومراقبة وتوجيه عمل أجهزة الدولة بما في ذلك أعمال الوزارات والمؤسسات والجهات والهيئات العامة والشركات التابعة لها أو المرتبطة بها والتنسيق فيما بينها وفقاً للقانون، والإشراف على إنفاذ القوانين وفق الاختصاصات المختلفة واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتنفيذ مهامه الانتقالية، وإصدار اللوائح المنظمة لأعماله.