أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة العامة لمراقبة الأغذية عن إعدام 133 طناً و429 كجم أغذية متنوعة و8614 لتراً من المشروبات لتغيرها في الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي. جاء ذلك خلال عدد من الحملات الرقابية التي شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على عدد من المنشآت الغذائية والتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية المطلوبة خلال الفترة من منتصف يوليو وحتى منتصف أغسطس الماضي. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الحملات تأتي ضمن توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بإحكام وتكثيف الرقابة على منشآت الأغذية وضبط الأسواق، بهدف التأكد من ضمان وصول غذاء آمن للمستهلك، بالإضافة إلى مراجعة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها سواء للعاملين بتلك المنشآت من خلال حصولهم على شهادات صحية ومراعاة النظافة الشخصية لهم وإتباعهم الممارسات الصحية الجيدة، وكذلك التأكد من حصول تلك المنشآت على التراخيص اللازمة وفقاً للقرارات واللوائح المنظمة في هذا الشأن. ومن جانبه، أوضح الدكتور علاء عيد مستشار الوزيرة للشؤون الوقائية المتوطنة، أنه تم المرور على 13245 منشأة غذائية خلال تلك الفترة، مضيفاً أنه تم ضبط 62 طناً و695 كجم أغذية متنوعة و16558 لتراً من المشروبات، للشك في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حيث تم سحب 23889 عينة من الأغذية المختلفة وإرسالها للمعامل المركزية لتحليلها للتأكد من سلامة المنتجات وصلاحياتها للاستخدام الآدمي. وأشار "عيد"، إلى أنه تمت التوصية بإيقاف تشغيل عدد 1686 منشأة غذائية، وذلك لمخالفتها الاشتراطات الصحية الواجب توافرها، بالإضافة إلى تحرير 11783 محضر جنحة صحية للمخالفات التي تم رصدها. وفي ذات السياق، لفت "عيد"، إلى أنه تم استخراج 39327 شهادة صحية من مراكز فحوص المشتغلين بالأغذية للعاملين في تداول الأغذية، وذلك للتأكد من خلوهم من الأمراض المنتقلة عن طريق الغذاء، كما تم إصدار 3798 شهادة تحت الإشراف الصحي، خاصة برسائل الأغذية التي يتم تصديرها. كما أكد مجاهد، أن الوزارة ماضية في شن حملاتها الرقابية على جميع المنشآت الغذائية على مستوى الجمهورية، وذلك للتأكد من سلامة الغذاء، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
