عمال "بتروبل" و"جابكو" يغلقون مطار أبو رديس والمبنى الإداري ويعطلون 30% من الإنتاج

رئيس اللجنة النقابية للعاملين ب"جابكو" يناشد رئيس الوزراء بالتدخل وحل الأزمة

وصلت الأزمة داخل شركات إنتاج البترول لطريق مسدود، عقب فشل الاجتماع الذي عقد أمس الأول بين رئيس الهيئة العامة لقطاع البترول مع أعضاء النقابة بشركتي بتروبل وجابكو، الذين تأكد لهم إصرار مسؤولي القطاع، وعلى رأسهم أسامة كمال وزير البترول، بنقل عمال أبيسكو للعمل على لوائح شركات الإنتاج.
وأكد محمد حمزة، مدير إدارة بشركة بتروبل، ل"الوطن"، أنه بسبب تصميم الوزير على تنفيذ القرار، بدأ العمال صباح اليوم في إغلاق المبنى الإداري ومنع خروج تقارير الإنتاج اليومية، التي تكشف الكميات البترولية التي تنتجها الآبار يوميا، وإغلاق البوابات الرئيسية ورفض دخول وخروج السيارات.
وتفاقم الأمر بعد إغلاق مطار أبو رديس تماما، بعد رفض العاملين بالورديات الحصول على إجازاتهم، ما أدى لتوقف الطيران لخط الصعيد وطيران سوكو، ودفع المراقب الجوي لترك عملية الطيران والإقامة مع العمال داخل الشركة، موضحا أنهم سوف يصعدون من احتجاجاتهم خطوة خطوة، ومؤكدا على أن عمال جابكو أوقفوا 30% من الإنتاج بعد ظهر أمس، مهددين بالصعود بالنسبة حتى يتم إغلاق الآبار تماما.
ومن جانبه، أكد رمزي أحمد رمزي، الأمين العام للجنة النقابية للعاملين ببتروبل، أنهم تأكدوا خلال اجتماعاتهم مع مسؤولي القطاع من إصرار الوزارة على تنفيذ القرار وتثبيت عمالة أبيسكو، والبالغ عددهم 14 ألفا و250 عاملا، على لوائح شركات الإنتاج على دفعات لمدة 3 سنوات، رغم علم الوزير أن شركة أبيسكو لها كيان مستقل وهيكل تنظيمي خاص بها، وبدأت عمليات الترقيات بها في شهر يوليو الماضي، فهي شركة مساهمة مصرية يساهم فيها العاملون بالقطاع وصندوق الإسكان والنقابة العامة ونقابة جابكو، وقرار الوزير سوف يهدم الأساس الذي أنشئت عليه الشركة.
وتساءل عطية الصيرفي، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بجابكو، عن "كيف للوزارة أن تنفذ هذا القرار وتهدم شركة أبيسكو، رغم وجود مساهمين بأبيسكو سددوا مبالغ مالية لشراء أسهم لهم بالشركة؟"، لافتا إلى أنه لابد للوزير أولا عقد جمعية عمومية لأبيسكو، والحصول على موافقة الجمعية العمومية للشركة قبل تصفيتها بهذا الشكل.
وكشف الصيرفي أنهم يحاولون الاتصال بهشام قنديل، رئيس الوزراء، لعقد اجتماع معه خلال الساعات القليلة القادمة، لعرض المشكلة عليه للتوصل لحل لها بأقصى سرعة، حتى لا يؤدي تنفيذ هذا القرار لانهيار شركات الإنتاج، لتكبدها عمالة زائدة عن الحد المسموح لها، بجانب تصفية شركة ل49% من أسهمها يمتلكها عمال بقطاع البترول.