"الفتوى والتشريع": هيئة الاستثمار مختصة بتراخيص البناء بمطار القاهرة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى أن الجهة المختصة بإصدار تراخيص البناء داخل حدود المنطقة الاستثمارية لشركة ميناء القاهرة الجوي داخل حدود مطار القاهرة الجوي، هي المكتب التنفيذي الكائن بالمنطقة الاستثمارية التابع للهيئة العامة للاستثمار.
صدرت الفتوى، ردًا على تساؤل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بشأن الجهة المنوط بها إصدار التراخيص اللازمة للبناء داخل المنطقة الاستثمارية المقامة بحدود مطار القاهرة الدولي على مساحة 2288 فدانا، وثار خلاف بين وزارة الطيران المدني، ومحافظة القاهرة لإصدار تراخيص البناء.
وتبين أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قراره رقم 3118 لسنة 2009 متضمنًا الترخيص لشركة ميناء القاهرة الجوي في إقامة منطقة استثمارية على مساحة 2288.81 فدانًا داخل حدود مطار القاهرة الدولي، وذلك لمزاولة أنشطة تجارية وخدمية (سياحية- ترفيهية- طبية- رياضية- تعليمية- لوجستية- أنشطة أخرى).
وأضافت الفتوى، أن سلطة إصدار تراخيص البناء الخاصة بالمشروعات التي تقع داخل حدود المنطقة الاستثمارية هي حكر على المكتب التنفيذي المنشأ بالمنطقة التابع للهيئة العامة للاستثمار، ومن ثم يصبح المكتب التنفيذي الكائن والتابع للهيئة العامة للاستثمار هو الجهة المختصة وحدها دون غيرها بإصدار تراخيص البناء الخاصة بالمشروعات التي تقام داخل نطاقها وحدودها، دون أن يخالف ذلك قانون الطيران المدنبي الذي تضمن إقامة المباني والمنشآت داخل حدود المطارات وتشغيلها واستثمارها، يكون بترخيص من الوزير المختص وزير الطيران المدني.