كشف اللواء عماد الدين حسين، مستشار رئيس الجمهورية للأمن وعضو لجنة تقصى الحقائق بشأن قتل المتظاهرين المُشكّلة بقرار جمهورى، إن اللجنة توصلت إلى متهمين جدد فى قضايا قتل المتظاهرين، منذ أحداث 25 يناير، مروراً بأحداث مجلس الوزراء وماسبيرو ومحمد محمود. وأوضح «حسين» أن «اللجنة أجرت معاينات جديدة لمواقع الأحداث فى مختلف المحافظات، من خلال 16 مجموعة، وجرى الاستماع لمئات الشهود وأهالى الضحايا، موضحاً أن اللجنة ستنتهى من تقريرها خلال 40 يوماً على الأكثر وسيُرفع إلى الرئيس محمد مرسى، ليتولى بعد ذلك إحالته للنيابة للتصرف فيه. وتابع: «مهمتنا حالياً البحث عن أدلة جديدة فقط، بخلاف الأدلة القائمة، وهذا ما نفعله فى أحداث بورسعيد، فرغم أنها منظورة أمام القضاء إلا أننا نبحث عن أدلة جديدة فى القضية». وعن مهامه ضمن الفريق الرئاسى، قال حسين إنها «لم تتحدد بعد»، متوقعاً توزيع المهام والملفات على مستشارى الرئيس بعد عودته من رحلته إلى الصين، وأضاف أن «ملف الأمن فى مصر سيكون ضمن مهامه، لكن كيفية تأدية تلك المهمة واختصاصاته ستبقى مرهونة برؤية الرئيس»، وتعليقاً على صلاحياته وهل ستكون رؤاه ملزمة لوزارة الداخلية وحاكمة لأطر العمل الشرطى أم لا، قال «حسين»: «بالطبع سأسعى للتنسيق مع قيادات الداخلية». وعن رأيه فى الأداء الشرطى حالياً قال: «طبعاً فيه تقدم وجهد مبذول من كل ضباط وقيادات الداخلية والإحصاءات تؤكد ذلك، لكن لم نصل حتى الآن للمستوى المطلوب».