بدأت وزارتي النقل والبترول خطة إعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكة حديد "قنا - سفاجا - أبو طرطور"، بالإضافة إلى مد الخط من "سفاجا" إلى "الغردقة" لتشغيل قطارات للركاب وخدمة السياحة بين الأقصروالغردقة، وذلك خلال اجتماع عقد اليوم، بديوان وزارة النقل وبحضور قيادات الوزارتين. وناقش الجانبان، سبل تنفيذ المشروع والمقترحات الخاصة بتنفيذه مثل تمويل وتنفيذ المشروع من قبل القطاع الخاص، على أن يكون التنفيذ تحت إشراف هيئة السكك الحديدية خاصة بعد إقرار تعديل قانون السكة الحديد بما يسمح بمشاركة القطاع الخاص في تطوير وإنشاء وتشغيل خطوط السكك الحديدية، والتي أتاحت للهيئة القدرة على إدخال القطاع الخاص لمساعدتها في مثل هذه المشروعات. وقالت وزارة النقل، إن إعادة إحياء وتطوير هذا الخط سيخدم مشروع المثلث الذهبي ومشروع المليون ونصف فدان والمساهمة في نقل خام الفوسفات، مؤكدة أن يشتمل المشروع على مد الخط من سفاجا إلى الغردقة بطول 60 كم تقريبا، وذلك لتشغيل قطارات للركاب وخدمة السياحة بين الأقصروالغردقة مع تعديل المنحنيات بالخط. ومن جانبها، أشادت وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون المثمر بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والنقل، مؤكدة أن مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكة حديد "أبو طرطور - قنا - سفاجا - الغردقة"، هو مشروع استراتيجي ويخدم صناعة التعدين ونقل الركاب ويسهم مساهمة إيجابية في تنمية الوادي الجديد والمحافظات التي يمر بها خط السكة الحديد، بالإضافة إلى مساهمته الإيجابية لمصنع إنتاج حامض الفوسفوريك بأبو طرطور والمشروعات التكميلية الأخرى بالمنطقة. لجنة مشتركة لسرعة تنفيذ المشروع وتوفير وسائل الأمان والسلامة على السكة وتم الاتفاق على عمل لجنة مشتركة لسرعة تنفيذ المشروع وتوفير كافة وسائل الأمان والسلامة على السكة، كما أن الخط كان يعمل من قبل وتم إيقافة نتيجة إنخفاض معدلات التشغيل حيث كان عدد الرحلات هو رحلة واحدة إسبوعياً على طول الخط وأنه في يوليو 2017 عملت وزارة البترول مسح جغرافي على طول مسار الخط من منطقة "أبو طرطور" وصولا إلى ميناء أبو طرطور التخصصي في سفاجا وتم عمل تقرير متكامل لهذه الأعمال وهو ما تضمنته كراسة الشروط لأعمال التنفيذ، وبناء على الأعمال المساحية في عام 2018 قام التحالف النمساوي ألماني بالتعاون مع جامعة القاهرة بعمل الدراسة الفنية والاقتصادية لتحديد الجدوى الاقتصادية لعملية إعادة تأهيل الخط والمهمات والمعدات المطلوبة لذلك وهو ما تضمنته كراسة الشروط لأعمال التنفيذ. وتقدمت 4 شركات تحالفات عالمية من البرتغال والصين وإيطاليا ومصر في يوليو 2019، وستكون الطاقة التشغيلية لنقل البضائع تبدأ بنقل 2.6 مليون طن سنوياً ويتم زيادتها إلى 6 ملايين طن سنويا، كما سيتم إنشاء محطة تداول بضائع بين محافظة قناة وعلامة كم 510 امتداد السكة الحديد بحيث يتم رفع وإنزال الحاويات من وإلى القطارات في هذه المحطة وتغيير وسيلة النقل ما بين القطارات وعربات النقل الثقيل والهدف من ذلك هو تحقيق إمكانية كبيرة لنقل البضائع.
