وزيرا النقل والبترول يبحثان إعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكة حديد قنا وسفاجا وأبو طرطور

عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اجتماعا موسعا مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لبحث مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكة حديد قنا/ سفاجا /أبو طرطور، وذلك بحضور قيادات وزارتي النقل والبترول.
وناقش الجانبان سبل تنفيذ المشروع والمقترحات الخاصة بتنفيذه مثل تمويل وتنفيذ المشروع من قبل القطاع الخاص، على أن يكون التنفيذ تحت إشراف هيئة السكك الحديدية خاصة بعد إقرار تعديل قانون السكة الحديد بما يسمح بمشاركة القطاع الخاص فى تطوير وإنشاء وتشغيل خطوط السكك الحديدية والتي أاتاحت للهيئة القدرة على إدخال القطاع الخاص لمساعدتها في مثل هذه المشروعات.
وقال وزير النقل: "إن إعادة إحياء وتطوير هذا الخط سيخدم مشروع المثلث الذهبى ومشروع المليون ونصف المليون فدان، والمساهمة في نقل خام الفوسفات".
وأكد وزير النقل، ضرورة أن يشتمل المشروع على مد الخط من سفاجا إلى الغردقة بطول 60 كم تقريبا، وذلك لتشغيل قطارات للركاب وخدمة السياحة بين الأقصر والغردقة مع تعديل المنحنيات بالخط".
ومن جانبه أشاد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بالتعاون المثمر بين وزارتى البترول والثروة المعدنية والنقل، وأكد على أن مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكة حديد أبو طرطور/ قنا/ سفاجا/ الغردقة هو مشروع استراتيجى ويخدم صناعة التعدين ونقل الركاب ويسهم مساهمة إيجابية فى تنمية الوادى الجديد والمحافظات التى يمر بها خط السكة الحديد، بالإضافة إلى مساهمته الإيجابية لمصنع انتاج حامض الفوسفوريك بأبو طرطور والمشروعات التكميلية الأخرى بالمنطقة.
وتم الاتفاق على عمل لجنة مشتركة لسرعة تنفيذ المشروع وتوفير كافة وسائل الأمان والسلامة على السكة.
جدير بالذكر أن الخط كان يعمل من قبل وتم إيقافه نتيجة انخفاض معدلات التشغيل حيث كان عدد الرحلات هو رحلة واحد أسبوعيا على طول الخط، وأنه في يوليو 2017 قامت وزارة البترول بعمل مسح جغرافي على طول مسار الخط من منطقة أبو طرطور وصولا إلى ميناء أبو طرطور التخصصي في سفاجا وتم عمل تقرير متكامل لهذه الاعمال وهو ما تضمنته كراسة الشروط لأعمال التنفيذ.
وبناء على الأعمال المساحية في عام 2018 قام التحالف النمساوي / ألماني بالتعاون مع جامعة القاهرة بعمل الدراسة الفنية والاقتصادية لتحديد الجدوي الاقتصادية لعملية اعادة تأهيل الخط والمهمات والمعدات المطلوبة لذلك وهو ما تضمنته كراسة الشروط لأعمال التنفيذ.
وتقدمت عدد 4 شركات تحالفات عالمية من البرتغال والصين وإيطاليا ومصر في يوليو 2019، وستكون الطاقة التشغيلية لنقل البضائع تبدأ بنقل 2.6 مليون طن سنويا وتتم زيادتها إلى 6 ملايين طن سنويا، كما سيتم إنشاء محطة تداول بضائع بين محافظة قناة وعلامة كم 510 امتداد السكة الحديد بحيث يتم رفع وإنزال الحاويات من وإلى القطارات في هذه المحطة وتغيير وسيلة النقل ما بين القطارات وعربات النقل الثقيل والهدف من ذلك هو تحقيق إامكانية كبيرة لنقل البضائع.