اقتصاديون يطالبون الحكومة بإقرار «الحد الأدنى» للعاملين بالقطاع الخاص

يمن الحماقى: حكومة الببلاوى أخطأت بإصدار قرار الحد الأدنى للأجور دون دراسة كافية

طالب اقتصاديون حكومة المهندس إبراهيم محلب ب«سرعة إقرار حد أدنى لأجور نحو 18 مليون من العاملين بالقطاع الخاص»، محذرين من «مغبة التأخر فى إقراره لاحتواء غضب العمال وإضراباتهم المتلاحقة»، ومعتبرين أن «فشل الحكومة فى التوصل إلى تسوية توافقية ترضى ممثلى العمال وأصحاب العمل معاً بمثابة فشل سياسى ذريع لها، حتى قبل أن تبدأ برنامجها السياسى والاقتصادى والاجتماعى، لا سيما أن البعض ينظر إليها على أنها تتحمل تبعات القرارات غير المدروسة لحكومة الدكتور حازم الببلاوى المستقيلة».
قالت الدكتورة يمن الحماقى، رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس: «إن حكومة الببلاوى أخطأت خطأ جسيماً حينما سارعت نحو احتواء غضب العمال وإصدار قرار الحد الأدنى للأجور دون دراسة كافية ومتأنية». وأضافت «الحماقى» ل«الوطن» أن «القرار لم يكن مدروساً، ولم يكلف صاحبه نفسه عناء البحث عن مصادر تمويل ثابتة لتنفيذه على أرض الواقع». فيما اعتبرت سحر عثمان، أمين المرأة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومى للأجور أن «رحيل الببلاوى المفاجئ أجل جلسة المجلس أسبوعين على الأقل، ولم يتحدد بعد جلسة جديدة لانعقاده حتى الآن»، مشيرة إلى أن «سرعة حسم إقرار الحد الأدنى للأجور سيسهم فى كبح جماح الإضرابات الفئوية للعمال، وسيدفعهم نحو إنهاء إضراباتهم والعودة لمباشرة أعمالهم مرة أخرى». من جهته، قال الدكتور فخرى الفقى، مستشار صندوق النقد الدولى الأسبق، «إنه يتوجب على حكومة المهندس إبراهيم محلب مراعاة حساسية التوقيت وأهمية عامل الوقت، خاصة أن حل أزمة الأجور سيسهم فى دفع عجلة الاقتصاد بعد توقف الإضرابات، ولن يتبقى حينئذ أمام الحكومة سوى التفرغ والتركيز على برنامجها الأمنى والسياسى والاجتماعى». من جانبه، حذر الخبير الاقتصادى صلاح جودة من «اتباع حكومة «محلب» لسياسات الحكومات السابقة وتجنب الوعود الوهمية غير الصادقة، ومصارحة المواطنين بحقيقة الموارد المتاحة مقارنة باحتياجاتهم، ويتوجب على هذه الحكومة لكى تنجح أن تتجنب الوقوع فى نفس أخطاء الحكومات السابقة»، مقترحاً على الحكومة الجديدة «البدء بتطبيق الحد الأدنى والأعلى للأجور.