قرر الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والري، غلق أربعة مصانع بالمنطقة الصناعية في قويسنا تقوم بصرف مخلفاتها على المسطحات المائية. وأوضح عبدالمطلب، خلال جولته بالمنوفية أمس، أن الأربعة مصانع التي تقرر إغلاقها لم تتقدم بخطط لتوفير أوضاعها، حيث تم تحرير محاضر مخالفات بيئية، فضلاً عن امتناع هذه المصانع عن التفتيش عليها، حيث تم تحرير محاضر امتناع. وأضاف عبدالمطلب، في تصريحات صحفية، أن هذه المصانع تلقي الصرف غير المطابق للمواصفات والمعايير على مسطحات المياه خلال الخط العاجل للمنطقة الصناعية بقويسنا ومنه لمصرف الخضراوية ومنه إلى الرياح العباسي. وأشار وزير الري إلى أن الحكومة اتخذت قرارات عاجلة للتعامل الجاد والحازم مع أزمة تلوث نهر النيل الناتج عن الصرف الصناعي، معلنًا أنه سيتم غلق المصانع التي لديها محطات معالجة لا تقوم بتشغيلها بينما ستُعطى المصانع التي ليس لها محطات معالجة مهلة لتوفيق أوضاعها، لافتًا إلى أن من لا يقومون بتشغيل محطات المعالجة هم "جشعون وعديمو الضمير"؛ لأن الصرف الصناعي يدمّر صحة المصريين، ويكلف الدولة مبالغ طائلة لصرفها على معالجتهم ورعايتهم صحيًا. وتضمن القرار غلق شركات أبوالعطا للنسيج، وتقوم بصرف 60 مترا مكعبا في اليوم، وشركة "الاتحاد بكس للغزل والصباغة" وتقوم بصرف 35 مترا مكعبا في اليوم، وشركة الدلتا للكيماويات وتقوم بصرف 50 مترا مكعبا في اليوم، وشركة المتولي وتصرف 40 مترا مكعبا في اليوم. وتعد تلك هي الجولة الثالثة لوزير الري عقب أدائه اليمين الدستورية في الحكومة الجديدة، وتأتي ضمن حملة يقوم بها الوزير للتصدي للتعديات على نهر النيل وتلويثه من قبل المنشآت الصناعية.
