مظاهرة لموظفي جامعة الإسكندرية وتهديدات بإضراب شامل للمطالبة ب"أدنى الأجور"

دخل موظفو جامعة الإسكندرية، اليوم في إضراب جزئي عن العمل، كما نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى إدارة الجامعة بمنطقة الشاطبي، لمطالبة الحكومة الجديدة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
ورفع الموظفين عددا من اللافتات منها "فين حقي"، و"الحد الأدنى للأجور مطلب شرعي"، و"موظفي جامعة الإسكندرية لن نتهاون في مطالبنا"، و"وعودك سراب أيها الحكومات"، كما هتفوا: "مطالبنا مش سياسية مطالبنا شرعية"، و"مطالبنا هي هي عيش حرية وعدالة اجتماعية"، و"ياللي ساكت ساكت ليه الحكومة عملت إيه"، و"عايز حقي في الدستور حد أدنى للأجور".
وتتمثل مطالب العاملين في إدارج الموظفين والعمال في قانون تنظيم الجامعات، بالإضافة إلى توضيح من خلال المذكرة التفسيرية للدستور للمادة 22 بما يفسر صفة العمل كهيئة معاونة لأعضاء هيئة التدريس، مع تثبيت العمالة المؤقتة على الصندوق، إدارج الموظفين والعمال كمستحقين في تنفيذ الحد الأدنى، وصدور قرار جمهوري لاعتماد صندوق العاملين، مع تفعيل قرارات إدارية تمس العاملين بالجامعة منها " مشروع التأمين العلاجي، وصندوق التكافل".
وهدد موظفو الجامعة بالإضراب عن العمل خلال الفصل الدراسي الثاني المزمع بدايته خلال أيام، في حال عدم الإستجابة لمطالبهم، داعين جموع العاملين والموظفين للتظاهر في أول يوم للدارسة.
وذكرت اللجنة النقابية للعاملين في بيان لها، أن الأضراب الجزئي بداية للتظاهرات، بما لا يخالف القوانين ودون الإخلال بقواعد الإضراب، مع الدعوة للالتزام بسلوكيات الحفاظ على أمن وسلامة المنشآت.
وقال طارق عمر، المتحدث بأسم موظفي جامعة الإسكندرية، إن هذه المظاهرة تأتي استعدادا لسلسة التظاهرات الاحتجاجية في أول أيام الدارسة، مشيرا إلى أن المطالب ليس لها علاقة بالسياسة، وما هي إلا مطالب مشروعة للعيش بحياة كريمة غير مهينة.
ومن جانبها طالبت قوات أمن الإسكندرية بعد وصولها إلى مقر التظاهر بمنطقة الشاطبي، موظفي الجامعة بإنهاء المظاهرة فورًا؛ لعدم حصولهم على تصاريح رسمية من وزارة الداخلية بالتظاهر والاحتجاج بالشوارع ومخالفتهم لقانون التظاهر، مؤكدين على أنه لايجوز ذلك الأمر، وطلب منهم العاملين منحهم الوقت لإنهائها.