سياسيون وقوى ثورية: الحكم إدانة للشرطة.. واعتراف قضائى ب«الشهيد»

«أبوالغار»: الحكم قانوني.. و«غنيم»: تأخر كثيراً ولم يحقق العدالة

وصف عدد من السياسيين، حكم محكمة جنايات الإسكندرية أمس، بالسجن المشدد 10 سنوات على قتلة «خالد سعيد»، الذى يعرف بأنه «مفجر ثورة 25 يناير»، ب«المُرضى قانونياً لكنه غير كافٍ نفسياً»، فيما اعتبرته قوى سياسية اعترافاً بأن «خالد» شهيد، ودليل إدانة ضد انتهاكات الشرطة.
وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى: إن الحكم قانونى، لأن حيثيات الجريمة تشير إلى أنه «ضرب أفضى إلى موت»، ولم يثبت سبق الإصرار والترصد فيه، لذا فهذه العقوبة هى المنصوص عليها فى القانون.
وأضاف ل«الوطن» أنه إذا كان الحكم مرضياً من الناحية القانونية، إلا أنه غير مُرضٍ من الناحية النفسية، حيث من الضرورى أن يطلع الشعب على حيثيات الحكم، والذى لا بد أن تتضمن أن وزارة الداخلية تتعامل مع المواطنين بشكل سيئ، مشيراً إلى أنه لكى يرضى الشعب عن الحكم، لا بد من محاسبة الشرطة لما تفعله من تعذيب للمواطنين، حسب قوله.
وقال عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والمحامى بالنقض، إن الحكم مشدد، حيث إن القاعدة القانونية تنص على أنه لا يضار الطاعن بطعنه أمام المحكمة العادية، حيث إن المتهمين كانوا غير راضين بحكم أول درجة، وطعنوا لتخفيف العقوبة، إلا أن المحكمة شددت العقوبة، وفى النهاية فإن هذا الحكم يتفق مع صحيح القانون، وفى الوقت نفسه رسالة لكل من تسول له نفسه عدم احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان مرة أخرى.
وقال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إن الحزب يحترم أحكام القضاء، لكن لا بد أن يصاحب هذا الحكم كشف ملابساته، والتشديد على عدم حدوث ذلك مرة أخرى، مشيراً إلى أن «خالد سعيد» أيقونة الثورة المصرية، واليوم عاد له بعض من حقه.
من جانبه، قال محمد كمال، عضو المكتب السياسى لحركة 6 أبريل: إن الحكم على من قتلوا خالد سعيد ب10 سنوات فقط رغم الاعتراف بأنه قُتل تحت تأثير التعذيب «غير مُرضٍ وغير رادع ويشجع أفراد الشرطة على مزيد من الانتهاكات فى حق المواطنين»، مؤكداً أنهم كانوا ينتظرون صدور حكم رادع ضد من قتلوا مواطناً وعذبوه حتى الموت.
واعتبر عصام الشريف المنسق العام للجبهة الحرة، الحكم بأنه شهادة رسمية من القضاء لخالد سعيد «أيقونة الثورة المصرية» بأنه مات شهيداً تحت أثر التعذيب وليس كما ادعت أبواق النظام السابق بأنه ابتلع لفافة بانجو، حسب قوله، مؤكداً أنهم كانوا يتمنون صدور حكم أكثر ردعاً للقتلة، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن الاعتراف بأن خالد سعيد مات مقتولاً هو انتصار للثورة المصرية ولشبابها الذين ظلوا يدافعون عن هذه القضية حتى اليوم ورفضوا جميع حملات التشويه.
وقال على غنيم، المتحدث باسم جبهة طريق الثورة، إن الحكم على قتلة خالد سعيد جاء متأخراً جداً بعد مرور أكثر من 4 سنوات على القضية، ولم يحقق القصاص العادل بعد أن اعترفت المحكمة بأن خالد سعيد مات مقتولاً من أثر التعذيب وليس كما ادعت الداخلية بأنه ابتلع لفافة بانجو، معتبراً أن الحكم ب10 سنوات فقط ضد المتهمين لا يحقق العدالة المطلوبة فى الوقت الذى يحكم فيه على المتظاهرين وطلاب وطالبات الأزهر بأكثر من 17 سنة سجناً لمجرد أنهم شاركوا فى تظاهرات.
وقال حمادة الكاشف، عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة وعضو تنسيقية 30 يونيو: إن الحكم بإدانة قتلة خالد سعيد «انتصار للثوار الذين ظلوا يدافعون عن القضية لأكثر من 4 سنوات»، مشيراً إلى أن الحكم ب10 سنوات فقط «غير رادع بشكل كافٍ».
من جانبه، قال الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الجنائى: إن الحكم مناسب جداً وعادل.
«أبو الغار»: الحكم قانونى.. و«غنيم»: تأخر كثيراً ولم يحقق العدالة