السلطات السودانية تحظر على القوات الدولية في دارفور الدخول إلى قرى "دمرتها الحرائق"

أعلنت القوة المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في دارفور، اليوم، أن السلطات منعتها من دخول مناطق في دارفور غرب السودان حيث تعرضت قرى عدة للتدمير بسبب إحراقها، وفقا لشهادات.
وأعربت القوة المشتركة عن قلقها الشديد من ازدياد أعمال العنف في ولاية جنوب دارفور موضحة أنها نجمت من تدمير قرى عدة بسبب إحراقها ونزوح العديد من المدنيين إلى محيط أم غنيا على بعد نحو خمسين كلم من عاصمة الولاية نيالى.
وأفاد شهود عيان أيضًا عن عمليات نهب وإصابة مدنيين خلال الأيام الأخيرة، بحسب قوة حفظ السلام.
وأكدت القوة في بيانها أن السلطات السودانية رفضت السماح لها بالدخول إلى هذه القرى على الرغم من اتفاق مع الحكومة السودانية يضمن حرية التنقل لعناصر القوة المشتركة.
وأوضح البيان أن جنود القوة المشتركة لحفظ السلام في دارفور "حاولوا مرارا الوصول إلى المناطق المتضررة".
وأعلن المتحدث باسمها كريستوفر سيسمانيك "لكن بما أنه لا يمكننا الوصول إلى هذه المناطق، فإنه لا يمكننا إعطاء أرقام محددة ولا القيام بمهمتنا على أكمل وجه".
والقوة المشتركة مكلفة حماية المدنيين وضمان وصول آمن ودون عراقيل للمساعدة الإنسانية إلى هذه المنطقة في السودان التي تشهد أعمال عنف منذ انطلاق حركة تمرد في 2003 ضد السلطة المركزية والنخب العربية.
وأضيفت إلى المواجهات معارك دامية بين ميليشيات عربية تتنازع الأرض والمياه وحقوق المناجم، وقال خبراء إن الحكومة السودانية لم يعد بإمكانها السيطرة على هذه القبائل التي سلحتها بنفسها لمكافحة التمرد.
وبحسب مصادر محلية، فإن كل شيء يدل على أن عناصر الميليشيات في مجموعة تدعى قوات الدعم السريع يقفون وراء أعمال العنف في أم غنيا.
وطرد عناصرها الشهر الماضي من ولاية سودانية أخرى هي شمال كردفان حيث زرعوا الهلع والفوضى، كما أوضح الحاكم الإقليمي لوكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وأسفرت أعمال العنف في دارفور عن مقتل 300 ألف شخص على الأقل ونزوح قرابة مليوني شخص آخرين في غضون 11 عاما من النزاع، بحسب الأمم المتحدة، وتتحدث الخرطوم عن سقوط عشرة آلاف قتيل فقط.