الحكومة العراقية تقرر إغلاق منفذ حدودي مع إيران

قررت الحكومة العراقية، اليوم السبت، إغلاق منفذ مندلي الحدودي مع إيران، وقال بيان رسمي صادر عن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إن "موافقة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حصلت على غلق منفذ مندلي، وتحويل كافة الموظفين إلى منفذ المنذرية".
وكشفت مصادر سياسية لقناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، أن القرار الحكومي جاء بعد تقارير أمنية استخباراتية كشفت عن سيطرة ميليشيات مسلحة مدعومة من إيران على المنفذ، واستخدامه لتهريب المخدرات، موضحة أن تلك الميليشيات "تستخدم المنفذ من أجل إدخال مواد ممنوعه وغير قانونية إلى العراق، وأكدت أن الميليشيات المسيطرة على المنفذ تشرف على عمليات دخول المخدرات الإيرانية والمتاجرة بها إلى العراق، لهذا تم إغلاقه.
وفي وقت سابق، أمر عبد المهدي بإغلاق المنفذ ذاته، وتحويل موظفيه إلى منفذ سفوان، بسبب وجود خروقات أمنية.
وفي سياق آخر، أبدى عضو مجلس الدولة، وزير الخارجية الصيني "وانج يي" اليوم السبت، استعداد بلاده للعمل مع فرنسا من أجل منع تصاعد التوتر بشأن القضية النووية الإيرانية، معبرا -خلال محادثة هاتفية مع المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي "إيمانويل بون" - عن دعم الصين لجهود الوساطة التي بذلتها فرنسا لتسوية الأزمة النووية الإيرانية ، مشيرًا إلى أن بكين بذلت أيضًا جهودًا هائلة في الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني الذي يُعرف رسميًا باسم "اتفاقية العمل الشاملة المشتركة".
واعتبر وانج، أن التمسك بالاتفاق النووي الشامل معناه الحفاظ على التعددية، وحماية العدالة والنزاهة، وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة، موضحا أن بلاده - بوصفها عضوًا دائمًا في "مجلس الأمن الدولي" - مستعدة للتعاون مع فرنسا للحفاظ على سلطة هذا الاتفاق الدولي وصلاحيته، وتشجيع كل الأطراف على إبداء المرونة، لاسيما فيما يتعلق بمنع تصعيد التوترات.
بدوره، عبّر المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي عن استعداد بلاده لتعزيز التنسيق والتعاون مع الصين ، سعيًا إلى خلق ظروف تعمل على تخفيف حدة التوترات من خلال الحوار، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".
من جانبه، دعا وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، كوريا الجنوبية خلال محادثات مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي جونج كيونج-دو إلى الاضطلاع بدور فى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لحماية مضيق هرمز.
وأوردت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن الوزيران اتفقا، أمس الجمعة، على التعاون من أجل دعم الجهود الدبلوماسية لنزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية على الرغم من استفزازات بيونج يانج المستمرة وسط توقف في المحادثات النووية، كما اتفق الجانبان على الحفاظ على التنسيق والتحالف القوي بينهما، نظرا لكونه ضروري لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وفقا للبيان الصحفي المشترك الذي أدلى به الجانبان.
وتطرق الحليفان، خلال المحادثات، إلى ذكر التدريبات المشتركة الصيفية، والمعنية باختبار قدرات سول لإدارة العمليات العسكرية خلال وقت الحرب لنقل حق الإدارة إلى سول من واشنطن، وخلال الاجتماع، دعا إسبر إلى تعاون كوريا الجنوبية لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.
بدوره، قال جونج، إن الحكومة تقوم بمراجعة خيارات متنوعة لحماية الممر البحري، وفقا للمسؤولين.وقال مسؤول بوزارة الدفاع بسول إن "إسبر ذكر القضية بشكل عامة بدلا من تقديم طلبات محددة.
ومن ناحية أخرى، لم يتطرق المسؤول الأمريكي لذكر القضية الحساسة المتمثلة في تقاسم تكاليف الدفاع للحفاظ على تمركز القوات الأمريكية والتي يبلغ قوامها 28 ألف جندي تقريبا بكوريا الجنوبية، وذلك على عكس التكهنات، بيد أن المسؤولين بسول أوضحوا أن القضية لم تكن ضمن بنود جدول الأعمال.في حين شدد إسبر على أهمية التعاون الأمني الثلاثي بين اليابان وأعرب عن تأييده لاتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية بين سول وطوكيو وسط احتمال إلغاؤها بعد العداء المتزايد بين الجارتين بسبب القيود التي فرضتها طوكيو على صادراتها إلى سول.
وقال المسؤول إن "لوزير جونج رد قائلا: إن الحكومة ستتخذ قرارها بعد دراسة الظروف ذات الصلة بطريقة شاملة."ويقوم إسبر بزيارة تستغرق يومين لكوريا الجنوبية بدأت يوم أمس الخميس، وتعد البلاد المحطة الأخيرة من رحلته التي تشمل 5 دول إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ. قام المسئول الأمريكي أيضا بزيارة كل من أستراليا ونيوزيلندا واليابان ومنجوليا.
وهذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها مسؤول أمريكي رفيع المستوى بالإعلان عن موقف واشنطن بشكل مباشر إلى الجانب الكوري الجنوبي، وتكافح الولايات المتحدة لكسب الدعم من حلفائها لتشكيل تحالف في المياه المقابلة لإيران لمواجهة الأنشطة العسكرية للدولة الشرق أوسطية.
وتقوم كوريا الجنوبية بمراجعة الخيارات المختلفة من أجل ضمان سلامة ناقلاتها النفطية التي تستخدم الممر البحري، وأحد هذه الخيارات على الأرجح هو نقل وحدة "تشونج هي" لمكافحة القرصنة والمتمركزة في المياه قبالة الصومال إلى المضيق، وفقاً للمصادر.
وأبدى حلفاء الولايات المتحدة ردود فعل مختلطة حول الخطة الأمريكية. حيث أعلنت بريطانيا وإسرائيل عن استعدادهما للمشاركة، فيما تراجعت ألمانيا وأبدت اليابان موقفا حذرا.