الرئيس يصدر قانون «الرئاسية» آخر الأسبوع.. و«مجلس الدولة» يلغى شرط «المؤهل العالى»

قالت مصادر ل«الوطن» إن قسم التشريع بمجلس الدولة ألغى شرط حصول المرشح فى الانتخابات الرئاسية على «مؤهل عال» لعدم دستوريته، فضلاً عن أنها مادة مستحدثة ولم توجد فى القانون السابق. ونفى المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع، ما تردد عن تخصيص دائرة للطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وقالت مصادر مطلعة إن المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، سيُصدر قانون الانتخابات الرئاسية رسمياً وبشكل نهائى أواخر الأسبوع الجارى، بعد إرساله من قسم التشريع بمجلس الدولة غداً. وأضافت المصادر أن رئاسة الجمهورية ستعتمد التعديلات الواردة من قسم التشريع بمجلس الدولة ولن تُجرى عليها أى تغييرات جوهرية خاصة أنه جرى التنسيق مع المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، بخصوص بعض المواد التى كانت محل خلاف دستورى مثل تحصين اللجنة العليا للانتخابات أو الكشف الطبى على المرشح وغيرها من المواد. وأكدت المصادر أن قسم التشريع انتهى إلى عدم دستورية تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات نظراً إلى أن الدستور المعدل ينص على عدم تحصين أى قرار إدارى، لكن فى الوقت نفسه جرى وضع شروط للطعن منها البت فيها خلال 48 ساعة على الأكثر بدلاً من 60 يوماً، كما أقر مجلس الدولة شرط الكشف الطبى على المرشح على أن يقدم تقارير رسمية تُثبت حالته الصحية للجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وأكدت المصادر أنه بمجرد صدور قانون الانتخابات الرئاسية ستبدأ اللجنة القانونية برئاسة الجمهورية إجراء التعديلات اللازمة على قانون مباشرة الحقوق السياسية لتتواكب مع مواد الدستور الجديد.