دشّن محمود العسقلانى، رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، حملة توقيعات لرفعها للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الجديد ضد شركات الأسمنت، التى اتهمها برفع أسعار بيع منتجاتها لمستويات لم يسبق لها مثيل، ليصل سعر الطن فى مصر إلى 800 جنيه رغم أن تكلفته لا تزيد على 250 جنيهاً، فى الوقت الذى بلغ فيه السعر العالمى 60 دولاراً للطن بما يعادل 420 جنيهاً. وقال بيان صادر عن الجمعية إن ارتفاع أسعار الأسمنت سيؤدى لارتفاع أسعار سلع أخرى عديدة، لأنه من السلع القائدة، مما يؤدى حتماً إلى موجة عاتية من الغلاء وارتفاع الأسعار، متوقعا أن يرتفع سعر طن الأسمنت إلى 1000 جنيه خلال الشهر المقبل. وقال «العسقلانى»: لدينا معلومات مؤكدة عن أن شركات الأسمنت جمعت أكثر من 3 مليارات جنيه من الموزعين والوكلاء كرصيد لبيع أسمنت لهم، وتحويل هذه المبالغ لعملة صعبة وتهريبها خارج مصر، مما يتسبب فى رفع سعر الدولار، كما تجرى حاليا عمليات تعطيش للأسواق، مطالبا حكومة «محلب» بتعديل التشريعات الاقتصادية المرتبطة بالسوق بما يمكن الدولة من تحديد سقف للأرباح، وأن ترتبط الأرباح وحسابها بالتكلفة الفعلية للمنتج، حتى لو تم رفع الدعم عن الطاقة الموجهة للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، مضيفا أن شركات الأسمنت تلعب لعبة خطيرة جدا ستتسبب فى انهيار السلام الاجتماعى بتعطيل 9 ملايين عامل وفئات أخرى عاملة فى المجال. من جهته كشف أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية للقاهرة، عن أن شركات الأسمنت أبلغت الوكلاء برفع الأسعار إلى 700 جنيه للطن بزيادة 100 جنيه عن أسعار الشهر الماضى. وأشار إلى أن الزيادات الأخيرة أقرت من جميع الشركات، ما عدا شركة «العريش للأسمنت» التى حافظت على استقرار السعر عند 550 جنيهاً للطن، لافتاً إلى أن ارتفاع الأسعار رغم حالة الركود التى يعانى منها الوكلاء وسوق الأسمنت فى الوقت الحالى، ناتج عن عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية، مطالبا بتدخل قطاع التجارة الداخلية وبحث أسباب رفع أسعار الأسمنت بصورة مستمرة، خاصة أن الأسعار تخالف الأرقام المدوّنة على «الشكائر» حالياً.