أدت الحكومة المكلفة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، اليمين الدستورية أمام الرئيس عدلى منصور، أمس، وقال رئيس الوزراء الجديد، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، عقب أداء اليمين، إن هناك حركة قريبة للمحافظين لتكمل منظومة الوزراء، مشيراً إلى أن معيار تقييم واختيار المحافظين سيعتمد على الأداء الميدانى وتوفير النفقات والاستغلال الأمثل للموارد. وقالت مصادر عسكرية مسئولة إن المشير عبدالفتاح السيسى، النائب الوحيد لرئيس الوزراء فى الحكومة الجديدة، عقد اجتماعاً ثنائياً مع «منصور» قبل أداء اليمين، وبحثا معاً خططاً متطورة لفرض السيطرة الأمنية خلال الفترة المقبلة. وضمت الحكومة 11 وزيراً جديداً، هم: المستشار نير عبدالمنعم عثمان محمد وزيراً للعدل، واللواء إبراهيم يونس إسماعيل، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور عادل عدوى للصحة والسكان، والدكتور مصطفى كمال مدبولى للإسكان، والدكتور وائل محمد خليل الدجوى للتعليم العالى، والدكتورة ناهد العشرى للقوى العاملة والهجرة، وخالد حنفى للتموين، والدكتور محمد حامد شاكر للكهرباء، وهانى قدرى يوسف دانيال للمالية، وغادة والى للتضامن الاجتماعى، والطيار محمد حسام أبوالخير للطيران المدنى. وأوضحت مصادر مطلعة أن «محلب» استقر فى اللحظات الأخيرة على تكليف الدكتور وائل الدجوى بوزارة التعليم العالى، بعد رفض المجلس الأعلى للجامعات تولى الدكتور أشرف منصور، واستمرار الدكتور محمد عبدالمطلب فى منصبه وزيراً للرى، رغم ترشيح الدكتور طارق قطب، وقالت إن «منصور» كان صاحب القرار فى الحقائب السيادية، خاصة منصب وزير الدفاع. وأشارت إلى أن من أبرز أسباب تأخر أداء اليمين عدم حسم حقيبة وزارة العدل بسبب اعتراضات نادى القضاة على إبعاد المستشار عادل عبدالحميد من منصبه وزيراً للعدل، فيما رفض نادى القضاة ترشيح المستشار حسن بسيونى، ما دعا «منصور» لاختيار المستشار نير عثمان، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق لتولى حقيبة العدل. وبدأ وزيرا التموين والقوى العاملة الجديدان، العمل فور تكليفهما رسمياً، وقطع الدكتور خالد حنفى وزير التموين جولته على المخابز والأسواق فى حى المهندسين بعد استدعائه لحلف اليمين، كما غادرت الدكتورة ناهد العشرى مؤتمر «قوتنا فى وحدتنا» بمقر قطاع شئون الهجرة، بعد استدعائها لأداء اليمين.