حكومة «محلب» تؤدى اليمين الدستورية.. وحسم حقائب العدل والتعليم العالى والرى فى اللحظات الأخيرة

11 وزيراً جديداً فى الحكومة.. ومصدر عسكرى: «السيسى» هو النائب الوحيد لرئيس الوزراء وناقش مع «منصور» خطط السيطرة الأمنية

أدت الحكومة الجديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، أمس، اليمين الدستورية أمام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، وجاء نص القسم: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
وشملت الحكومة كلاً من المهندس إبراهيم محلب رئيسا لمجلس الوزراء، والمشير عبدالفتاح السيسى نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، واللواء محمد إبراهيم وزيرا للداخلية، والمهندس عاطف أحمد حلمى نجيب وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد متولى الدميرى وزيرا للنقل، والدكتور أيمن فريد أبوحديد وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضى، ومنير أمين فخرى عبدالنور وزيرا للصناعة والتجارة والاستثمار، والدكتور محمد إبراهيم على سيد وزيرا للآثار، والدكتور محمد صابر إبراهيم عرب وزيرا للثقافة، والدكتور أشرف السيد العربى وزيرا للتخطيط والتعاون الدولى، واللواء عادل على لبيب متولى وزيرا للتنمية المحلية والتنمية الإدارية، والمستشار محمد أمين العباسى المهدى وزيرا لشئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، ومحمد نبيل فهمى إسماعيل فهمى وزيرا للخارجية، والدكتورة درية عبدالحق على شرف الدين وزيرة للإعلام، والدكتورة ليلى راشد إسكندر سعيد وزيرة الدولة لشئون البيئة، والمهندس شريف إسماعيل محمد إسماعيل وزيرا للبترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد محمود عبدالمطلب وزيرا للموارد المائية للرى، والدكتور محمد مختار جمعه وزيرا للأوقاف، والدكتور محمود محمد أبوالنصر وزيرا للتربية والتعليم، والمهندس خالد محمود عبدالعزيز وزيرا للشباب والرياضة، والمستشار نير عبدالمنعم عثمان محمد وزيرا للعدل، واللواء إبراهيم يونس إسماعيل وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور عادل عدوى وزيرا للصحة والسكان، والدكتور مصطفى كمال مدبولى وزيرا للإسكان والمجتمعات العمرانية، والدكتور وائل محمد خليل الدجوى وزيرا للتعليم العالى، والدكتورة ناهد حسن حسين العشرى وزيرة للقوى العاملة والهجرة، وخالد حنفى وزيرا للتموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد حامد شاكر وزيرا للكهرباء، وهانى قدرى يوسف دانيال وزيرا للمالية، وغادة فتحى إسماعيل والى وزيرة للتضامن الاجتماعى، والطيار محمد حسام أبوالخير وزيرا للطيران المدنى.
وقالت مصادر عسكرية مسئولة إن المشير عبدالفتاح السيسى هو النائب الوحيد لرئيس مجلس الوزراء فى الحكومة الجديدة، وإن «السيسى» عقد اجتماعا ثنائيا مع المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية قبل حلفه اليمين، وتطرق اللقاء إلى وضع خطط متطورة لفرض السيطرة الأمنية خلال الفترة المقبلة.
وقالت المصادر إن استمرار «السيسى» فى الحكومة الجديدة لا يعنى أنه صرف النظر عن فكرة الترشح للرئاسة خاصة أنه لم يحسم هذا الأمر حتى الآن.
وكان رئيس الوزراء استقر فى اللحظات الأخيرة على تكليف الدكتور وائل الدجوى بوزارة التعليم العالى بعد رفض المجلس الأعلى للجامعات تولى الدكتور أشرف منصور المنصب، وأيضاً استقر على استمرار الدكتور محمد عبدالمطلب فى منصبه وزيراً للرى رغم ترشيح الدكتور طارق قطب، كما أن رئيس الجمهورية كان له القرار الأخير فى حسم الحقائب السيادية خاصة منصب وزير الدفاع.
ومن بين أسباب تأخر أداء الحكومة لليمين الدستورية، عدم حسم حقيبة العدل بسبب اعتراضات نادى القضاة على إبعاد المستشار عادل عبدالحميد من منصبه كوزير للعدل فى الحكومة المستقيلة، حيث شهدت الساعات الأخيرة مشاورات بين المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بشأن اختيار وزير العدل.
والتقى «محلب» المستشار حسن بسيونى الرئيس بمحكمة الاستئناف، لكن نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند رفض هذا الترشيح، ودعا إلى عقد اجتماع طارئ لبحث هذا الأمر، وهو ما دفع رئيس الحكومة إلى التراجع عن ترشيح «بسيونى» واختيار المستشار نير عثمان نائب رئيس محكمة النقض الأسبق لتولى حقيبة «العدل» خلفا ل«عبدالحميد».