أعلنت وزارة المالية القواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين بأجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، على ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، بتحديد الحد الأدنى لكل درجة وظيفية أو ما يعادلها في أول يوليو 2019. وأكدت الوزارة أنّ الحد الأدنى لإجمالي الأجر يشمل الأجر الوظيفي أو الأساسي مضافًا إليه الأجر المكمل أو المتغير، وحصة الحكومة في المزايا التأمينية التي تُؤدى عن الموظف أو العامل في تاريخ العمل بقرار رئيس الوزراء، موضحة أنّ الأجور المكملة تشمل كل المكافآت والبدلات والمزايا النقدية، التي تُصرف لأغراض لها صفة العمومية، أو بصفة جماعية أو شهرية أو دورية، سواءً لمرة واحدة أو عدة مرات في العام، أيًا كان مصدر التمويل أو الباب الموازني الذي يتم الخصم بها. وأضافت الوزارة أنّه يتم تحديد الحافز التكميلي للحد الأدنى على أساس الفرق بين إجمالي الحد الأدنى للأجر المقرر بقرار رئيس الوزراء، والمتوسط الشهري لقيمة إجمالي الأجر المستحق في أول يوليو 2019، ويتم صرفه للموظفين أو العاملين المعينين على درجات دائمة، أو المتعاقد معهم ببند المكافآت الشاملة بتمويل من الخزانة العامة بالوزرات والمصالح والأجهزة الحكومية والهيئات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية، وكذلك العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية، المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، بدءًا من أول يوليو 2019، مشيرة إلى أنّه ستتم زيادة الحد الأدنى الشهري بمبلغ مئة جنيه، بعد قضاء 3 سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة، لمن يستحق حد أدنى وفقًا لأحكام قرار رئيس الوزراء. وأكدت الوزارة استمرار صرف مكافآت جذب العمالة والحافز التعويضي وبدلات التفرغ، والإقامة في الأماكن النائية، وبدلات ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أي مزايا عينية، للموظفين المستحقين وفق القواعد المقررة لهذه المكافآت والحوافز والبدلات، والمزايا دون أثر على قيمة الحافز التكميلي بمعنى أنّه ستتم إضافتها إلى الحافز التكميلي، لافتة إلى أنّ هذه المكافآت والحوافز والبدلات، والمزايا لا تدخل في حساب الفرق بين إجمالي الأجر، والحد الأدنى للأجر الذي يتحدد به الحافز التكميلي. وأضافت أنّ الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف أو العامل تسري على الحافز التكميلي، بحيث يرتبط بأيام العمل الفعلية للمستحقين، سواءً الذين يعملون طوال الوقت، أو المرخص لهم بالعمل بعض الوقت على ضوء الضوابط المقررة. ولضمان استمرار صرف الحافز التكميلي لمستحقيه، طالبت وزارة المالية الجهات الإدارية، بموافاة قطاع الموازنة في موعد غايته الأول من يناير 2020 بموقف الصرف الفعلي، واحتياجاتها لتعزيز الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين بعد استنفاد وفوراته المسموح باستخدامها بما لا يجاوز الحافز التكميلي للحد الأدنى، مع تحديد مصدر التمويل المطلوب التعزيز به، بمراعاة عدم استخدام الاعتمادات التي تخصص لهذا الحافز، أو وفوراتها في أي غرض آخر بخلاف ما خُصصت من أجله. وكان رئيس الوزراء أصدر قرارًا بتحديد الحد الأدنى لإجمالي الأجر الذي يستحقه الموظف أو العامل بدءًا من أول يوليو 2019 عند شغله للدرجة الوظيفية، بحيث يستحق شاغلو الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه، والدرجة العالية 5 آلاف جنيه، ودرجة مدير عام 4 آلاف جنيه، والدرجة الأولى 3500 جنيه، والدرجة الثانية 3 آلاف جنيه، والدرجة الثالثة 2600 جنيه، والدرجة الرابعة 2400 جنيه، والدرجة الخامسة 2200 جنيه، والدرجة السادسة 2000 جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة نحو إصلاح منظومة الأجور بالجهاز الإداري للدولة.
