"التخريب والدمار" شعارهم وإفساد كل ما هو جيد غايتهم، فلم يترك الإخوان شئيا إلا وأفسدوه، لدرجة أن الأطفال لم يسلموا منهم، فهم "أهل الشر" هذا الزمان، فكانت "دار عبير الإسلام" لتربية الأيتام في شارع الطيران شاهدا على أفعالهم. أطفال لم تصل أعمارهم إلى 20 عاما، لم يتمكن المسؤولون من التعامل معهم، فدائما يقدمون استقالتهم، ويتركون الدار، بسبب سلوك الأطفال العدواني، الذي تربوا عليه في عهد الإخوان، عندما كانت الدار تابعة لهم قبل أن تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، فوجد مشرفو الدار أنفسهم في مواجهة 32 طفلا تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 19 عاما، حيث اعتدى الأطفال عليهم أكثر من مرة. وعلى غرار "مدرسة المشاغبين"، فشل الكثيرون من مجالس الإدارات في التعامل مع أبناء الدار، ومع تكرار الاعتداءات، استقال أكثر من مجلس إدارة عينته وزارة التضامن الاجتماعي، بحسب تصريحات للدكتور محمد العقبي المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، موضحا أن تلك الدار كانت جمعية محظورة من جمعيات جماعة الإخوان الإرهابية، والتي جرى التحفظ عليها بحسب القانون، ليجرى تعيين مجالس إدارات مختلفة، لكنها فشلت مقدمين استقالتهم، محددين السبب بأنه "صعوبة التعامل مع الأبناء". وأوضح العقبي، أن الوزارة فتحت تحقيقا لتحديد المتسبب في أعمال التخريب التي لاحقت الدار، وانتشار صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك مع مسؤولي المتابعة والتفتيش على تلك الدور بمديرية التضامن الاجتماعي في محافظة القاهرة. فريق نفسي من بني سويف للتعامل مع الأطفال ولمواجهة "صعوبة التعامل مع الأطفال"، أوضح العقبي أن الوزارة كلفت فريقا من مركز الإرشاد النفسي بمحافظة بني سويف، للتعامل مع "الأطفال"، وتقييم حالتهم، مع تحرك غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، فور ورود الواقعة لها لتُكلف معاونها، وفريق التدخل السريع بالتحقيق في تلك الواقعة. وعلى الرغم من صعوبة موقف إدارة "مدرسة المشاغبين"، فإن الوزارة اتفقت مع جمعية أخرى للإشراف ورعاية الأبناء، والتصدي لمشكلات الدار المرتبطة بسلوكيات هؤلاء الأطفال، وضعف الجهاز الإداري، ورقابة مجلس الإدارة؛ ليعود الاستقرار والانضباط مرة أخرى للدار، مع عمل "التضامن" على تشكيل مجلس إدارة جديد للدار بعد حل مشكلاتها. وبحسب الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية؛ فإنه يجرى تغيير مجال إدارات الكيانات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابي، وفق قرار صادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، ليتم تشكيل لجان لإدارة أنشطتها، حتى يستمر انتفاع المواطنين بتلك الأنشطة، مضيفا أن عدد الجمعيات التي حصرت تبلغ 1057 جمعية، وجرى تشكيل لجان لإداراتها من قبل وزارة التضامن من خلال المديريات في المحافظات وعضوية الاتحاد الإقليمي والاتحاد العام للجمعيات الأهلية.