انفراد.. وزارة التضامن تعزل مجلس جمعية "الراضي للأيتام"

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن جمعية "دار الراضي للأيتام" قامت بحشد الأطفال إلى مؤتمر سياسي مخالفة لقانون الجمعيات الأهلية، رغم أن تلك الجمعية لا تنتمي إلى تنظيم جماعة الإخوان، فقانون الجمعيات يحظر الاشتغال فى السياسة، فضلا عن استغلال الأطفال.
وأوضحت أن تلك المخالفات لقانون الجمعيات يجعل مصيرها ينتظر قرار وزير التضامن بعزل مجلس إدارة الجمعية، وتعيين مفوض من الجهة الإدارية لحين تشكيل مجلس إدارة جديد خلال 60 يوما.
فيما أشار الاتحاد العام للجمعيات الأهلية إلى أن قرار حل مجلس إدارة الجمعية يجب أن يكون مسببا وثبوت تلك الواقعة من خلال المستندات حتى يتم استطلاع رأي الاتحاد في قرار وزير التضامن بالعزل.
في البداية أكد الدكتور هاني مهنا مساعد وزير التضامن الاجتماعي، والمتحدث الرسمي للوزارة أن الجمعية استغلت الأطفال في مؤتمر سياسي، وهذا مخالف لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية الاشتغال في السياسة طبقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، الذي يحظر على الجمعيات ممارسة أنشطة سياسية غير الغرض الذي أنشئت له.
وقال: إن الجمعية ليست لها انتماءات إخوانية إطلاقا، ولكن أيا كان مقصد الجمعية نبيلًا، فاستغلال الأطفال في أعمال ذات نشاط سياسي، ليس مكانها الجمعيات أو المؤسسات الأهلية، لكن مكانها الأحزاب السياسية.
وأوضح أنه سيتم فتح التحقيقات من خلال لجنة برئاسة تامر جمعة مساعد الوزير لشئون المديريات والجمعيات الأهلية ستذهب إلى تلك الجمعية التي تتبع مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة لإجراء تحقيقات موسعة ورفع نتائج التحقيقات من خلال تقرير يرفع إلى الدكتور أحمد حسن البرعي وزير التضامن.
وأوضح أنه في حالة الانتهاء من ثبات التحقيقات، وثبوت المخالفة سيرفع الدكتور البرعي مذكرة بالمخالفة إلى الاتحاد العام للجمعيات لاستطلاع رأي الاتحاد لحل مجلس الإدارة وتعيين مفوض للجمعية من الجهة الإدارية لإدارة الجمعية لحين تشكيل مجلس إدارة جديد خلال 60 يوما.
ومن جهته أكد الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية أنه ينتظر التحقيقات النهائية التي سترفع إلى وزير التضامن الاجتماعي ليتم استطلاع رأي الاتحاد العام ووفقا لنص المادة 42 لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 يكون عزل مجلس إدارة الجمعية أو حلها بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية بعد أخذ رأي الاتحاد، وموافقة الأغلبية على العزل وتعيين مفوض من الوزارة لإدارة أعمال الجمعية، وتقديم الخدمات لحين تشكيل مجلس إدارة جديد.
وقال: إن قانون الجمعيات الأهلية يمنع عمل الجمعيات في الأنشطة السياسية، سواء بالدعم في الانتخابات أو دعم مرشحين أو غيرها من الأنشطة التي تخالف القانون ولائحة النظام الأساسي للجمعية.
في نفس السياق أكد تامر جمعة، مساعد الوزير لشئون الجمعيات، أنه سيشكل لجنة للتحقيق مع مسئولي "دار الراضي للأيتام" وذلك فيما نسب إليهم من استغلال أطفال الدار في الحشد لمؤتمر سياسي بالمخالفة للقانون، الذي يحظر على الجمعيات الأهلية الاشتغال بالسياسة. فضلاً عن جلب الأطفال للمؤتمر بملابس خفيفة لا تناسب الطقس السيئ اليوم.
وأكد جمعة أنه سيرفع تقريرا بذلك لوزير التضامن الدكتور أحمد البرعي، لاتخاذ ما يراه بشأن مجلس الإدارة.
هذا، وتؤكد وزارة التضامن موقفها الثابت الرافض لاستغلال الأطفال عموما وخصوصا الأطفال الأيتام في الحشد السياسي، وأن الوزارة كما وقفت ضد تنظيم الإخوان الإرهابي في استغلاله للأطفال، ستقف بحزم ضد أي جمعية أهلية تفعل ذلك، مهما كان الغرض نبيلا.