شجار جديد وعراك في البرلمان التركي

أدت المناقشات الطويلة في البرلمان التركي حول سلسلة قوانين مثيرة للجدل تقدمت بها الحكومة المتورطة في فضائح فساد مساء أمس، إلى مشاجرة عنيفة جديدة بين النواب.
وبعد النص المتعلق بمراقبة الإنترنت والإصلاح القضائي، كان مشروع إلغاء المدارس الخاصة لدعم التعليم الشائعة جدا في تركيا، السبب في الشجار الجديد.
وقال مصدر برلماني إن عراكا جرى بين عدد من نواب حزب "العدالة والتنمية" الذين يشكلون أغلبية في البرلمان ومن نواب المعارضة. ونقل أحد ممثلي حزب الشعب الجمهوري إلى المستشفى بعدما تلقى لكمة في وجهه.
وكان البرلمان التركي شهد عدة مشاجرات في الأسابيع الأخيرة. وكان قرار رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية بإغلاق آلاف المدارس التي يديرها رجل الدين فتح الله جولن، وراء النزاع الذي يمزق الأغلبية الإسلامية المحافظة الحاكمة منذ 2002 في تركيا، بين الحكومة والداعية الإسلامي.
ويتهم أردوغان جماعة جولن الذي كان حليفه منذ فترة طويلة، بالتلاعب بتحقيقات الشرطة والقضاء من أجل زعزعة استقرار حكومته قبل الانتخابات البلدية والرئاسية المرتقبة في أغسطس.
ويقيم جولن في الولايات المتحدة بولاية بنسلفانيا التي انتقل للعيش فيها العام 1999 هربا من ملاحقات قضائية في تركيا. ولتستعيد المبادرة، شنت السلطات حملات تطهير واسعة في الشرطة والقضاء وتقدمت بمشروع قانون مثير للجدل تبناه البرلمان، يضع أعلى هيئة قضائية في البلاد المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، تحت سلطة وزارة العدل. ولجأ المجلس اليوم إلى المحكمة الدستورية لإلغاء القانون.