أكاديميون: قانون تنظيم الجامعات "محلك سر" منذ ثورة يوليو 1952

أكد أكاديميون أن الشباب الجامعي كان يمثل الوقود الحيوي لثورة 23 يوليو 1952، لافتين إلى أنهم كانوا يتمتعوا برؤية سياسية واضحة وقوية منذ قيام الثورة، وأشاروا إلى أن قانون تنظيم الجامعات منذ إصداره في أيام الثورة حتى الآن "محلك سر" ولم يطرأ عليه أي تجديد يذكر حتى يواكب تطورات العصر الحديث.
قال الدكتور عصام ضياء أستاذ التاريخ بكلية الآداب جامعة بني سويف، إن الشباب الجامعي كان يتمتع برؤية سياسية ووعي بالأحداث السياسة، لافتا إلى أن قانون تنظيم الجامعات منذ ثورة يوليو حتى الآن لم يحدث عليه أي تغيير يذكر، مضيفا: "نعيش تطورات تكنولوجية على مدار الساعة يلزمها تحديث في بعض المواد".
وأضاف "ضياء" ل "الوطن"، أن أهم نتائج ثورة 23 يوليو 1952 على الناحية التعليمية تمثلت في إلغاء المدارس الأولية التي كانت تقدم تعليما متدنيا، ودمج مرحلة رياض الأطفال في التعليم الابتدائي، بالإضافة إلى استحداث مرحلة التعليم الإعدادي، مؤكداً أنه تم رصد ميزانية لصرف حصة من الغذاء للتلاميذ تحت مقولة "العقل السليم في الجسم السليم"، وفتح ملف في السجل الطبي باسم كل تلميذ، موضحاً: "أصبح هناك اهتمام بمواد التربية الدينية، وتقرير مادة المجتمع العربي على التعليم الثانوي".
وتابع، أنه تم إلزام المدارس الأجنبية بأن يكون مديروها من المصريين، وأن التعليم الجامعي أخذ بنظام الفصول الدراسية، فضلاً عن إرساء قيم للتعليم منعاً لتدخل الاعتبارات الشخصية، مؤكداً "هدى جمال عبد الناصر لم تلتحق بجامعة حكومية لعدم حصولها على المجموع المطلوب، وشقيق عبد الناصر تم فصله من الجامعة لزيادة عدد مرات رسوبه في سنوات الدراسة"، مشيراً إلى أنه ظهرت آلية التنسيق لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
فيما أكد الدكتور عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ الحديث، أن الشباب الجامعي، وطلاب المدراس، وقفوا جنبا إلى جنب مع الضباط الأحرار.
وقال الدكتور ممدوح رمضان أستاذ التاريخ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، إن الشباب الجامعي كان له دور محوري في ثورة 23 يوليو من خلال دعمه للثورة ونشر أفكارها في الجامعات، لافتاً إلى أن الثورة أتاحت مجانية التعليم للجميع، مؤكداً أنه لم يحدث تطوير في المناهج الدراسية بشكل يتلاءم مع مستجدات العصر الذي نعشيه.