عن زيارة الرئيس للصين وإيران

الأهداف والمحاذير: العنوان العريض لزيارة الدكتور مرسى للصين هو دعم الاقتصاد المصرى الذى يحتاج للاستثمارات الصينية وللشراكة مع قطاعها الصناعى شديد التطور وللتبادل التجارى بين البلدين، إن زيارة الصين تواجه الرئيس مرسى بعدد من المحاذير السياسية المرتبطة من جهة بموقف بكين المناهض للثورة السورية والمؤيد للديكتاتور الأسد ومن جهة أخرى بأوضاع حقوق الإنسان والحريات فى الصين.
أما عنوان زيارة إيران، وسياقها الرسمى هو المشاركة فى مؤتمر دول عدم الانحياز، فهو سياسى ويتمثل فى كسر حالة الجمود الممتدة منذ عقود بين القاهرة وطهران وبدء حوار ثنائى بشأن علاقات الدولتين والقضايا الإقليمية المختلفة. هنا ترد محاذير سياسية تتعلق بتأييد إيران للأسد ولحلفائه فى لبنان، وبمواقفها الإقليمية باتجاه الخليج أو العراق أو اليمن، وبالغموض المحيط ببرنامجها النووى، وبالتوتر المستمر فى علاقتها بمجلس التعاون الخليجى وبالغرب.
هناك أيضا محاذير اقتصادية على زيارة إيران وتداعياتها السلبية المحتملة على الدعم المالى الذى تحتاجه مصر من الخليج.
البدائل المتاحة: لكيلا يرتب احتياج الاقتصاد المصرى للشراكة وللاستثمارات الصينية تجاهل المحاذير السياسية، يتعين على الرئيس ووزير خارجيته أن يتحدثا مع الطرف الصينى بلغة واضحة تنتصر للثورة السورية وتضغط باتجاه التخلى عن الأسد والبحث فى ترتيبات سياسية تضمن تحولا ديمقراطيا فى سوريا وتحمى أيضا المصالح الصينية والروسية المتحالفة اليوم مع الأسد والموافقة عملا على إجرامه المستمر.
يتعين على الرئيس ووزير خارجيته أيضا، ودون تخوف من وضعية الصين كدولة عظمى، أن يناقشا مع المسئولين الصينيين ملف حقوق الإنسان والحريات لدينا ولديهم (بالأمس فقط انتحر ناشطان من إقليم التبت فى الصين اعتراضا على قمع النظام الشيوعى لهويتهما الثقافية ولحرياتهما) تأكيدا على التزام مصر بعد الثورة بسياسة خارجية من بين مكوناتها دعم حقوق الإنسان والاهتمام بأوضاعها فى الدول العظمى والصغرى دون تمييز.
أما فى الشأن الإيرانى، فتقتضى الإدارة الناجحة للانفتاح المنضبط على إيران صياغة واضحة لموقف مصرى يطالب طهران بضمانات لأمن الخليج ولحل ملف الجزر الإماراتية الثلاث، وباحترام سيادة الدولة العراقية والكف عن التدخل فى شئونها وشئون غيرها من الدول العربية، وبالتخلى عن الأسد ودعم الثورة السورية مقابل تقارب مصرى - إيرانى قد تنضم له فيما بعد تركيا والسعودية.
لا توجد ملفات كبرى عالقة بين القاهرة وطهران فى الشأن الثنائى ومصر التى ما زالت تتبنى مبادرة لنزع أسلحة الدمار الشامل من الشرق الأوسط لا تحفظات لديها على برنامج نووى سلمى فى إيران، العالق وما يستدعى الضمانات والتطمينات هو موقف إيران من القضايا الإقليمية من الخليج إلى العراق وسوريا ولبنان إلى اليمن، يستطيع الرئيس ووزير الخارجية أن ينقلا مبدئيا للطرف الإيرانى رؤية مصر للقضايا الإقليمية ويصيغا ضوابط إدارة الانفتاح على طهران فى ضوء المصالح العربية.
دون هذا نعرض مصالحنا نحن مع الخليج والعراق والثوار السوريين لخطر كبير ونعرض مصالحهم هم أيضا للمزيد من التهديدات.