قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019 بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019. واستند الرئيس على الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، لإصدار قراره بمد حالة الطوارئ، بحسب القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر منذ قليل تحت رقم 317 لسنة 2019، وذلك بعد أخذ رأي مجلس الوزراء. ونصت المادة الثانية من القرار الجمهوري على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين، كما فوض الرئيس، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في اختصاصاته المنصوص عليها في قانون الطوارئ، على أن يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق للقانون رقم 162 لسنة 1958. كان مجلس النواب وافق على مد حالة الطوارئ بجلسته المعقودة بتاريخ 11 يوليو الماضي، بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس. وبالتطبيق ل"التفويض الرئاسي"، قرر مدبولي، حظر التجوال في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية، وحتى العوجة غرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، عدا العريش والطريق الدولي من كمين الميدان حتى العريش من جهة الغرب يكون من الواحدة صباحا وحتى الخامسة صباحا. كما جدد رئيس الوزراء، قراره السابق، بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ المشكلة طبقا ل"قانون الطوارئ"، ومنها جرائم الإرهاب والمظاهرات، وتخريب المنشآت، والأسلحة والذخائر، والتجمهر، والبلطجة وترويع الأمنين.
