أمر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 3 من العاملين بمحافظة بورسعيد للمحاكمة التأديبية العاجلة، وهم: أخصائية إعلام بمحافظة بورسعيد، مدير إدارة العلاقات العامة، ومحلل نظم ومدخل بيانات بالبوابة الإلكترونية، على خلفية نشرهم مقطع فيديو حواري مع عدد من الأطفال المضبوطين بتهمة التهريب الجمركي، على الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد، ينطوي على إساءة لأولئك الأطفال، ويعد انتهاكا لحقوق الطفل. كانت النيابة الإدارية تلقت بلاغا المجلس القومي للطفولة والأمومة، بشأن تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر به عددا من الأطفال المقبوض عليهم في واقعة تهريب، بتصويرهم وإجراء حوار معهم بخصوص الواقعة المقبوض عليهم بشأنها، بمعرفة المتهمة الأولى، وأن الأمر ينطوي على إساءة لكرامة وحقوق الطفل، وتشكل مخالفة لالتزامات مصر الدولية وفق اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20/11/1989، ووافقت عليها مصر بموجب القرار رقم 260 لسنة 1990، بالمخالفة لأحكام لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008. المتهون نشروا فيديو على فيس بوك لأطفال متهمين بالتهريب الجمركي وباشر المكتب الفني لرئيس الهيئة، التحقيقات في القضية رقم 6 لسنة 2019، أمام المستشار حلمي حسين العمدة عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار محمد الطاهر وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة. وكشفت التحقيقات أنه تم ضبط عدد من الأطفال من قبل شرطة أمن الموانئ ببورسعيد والتحفظ عليهم بتهمة التسلل من المنطقة الجمركية، وتم التحفظ على البضائع المهربة وتحرير محاضر الضبط الجمركية لهم، وتم نقل الأطفال المقبوض عليهم إلى مقر محافظة بورسعيد قبل العرض على النيابة العامة المختصة دون الحصول على إذن منها بذلك، وتم تمكين المختصين بالمحافظة بتصوير مقطع فيديو لهم وهم مكبلي الأيدي بالقيود الحديدية، وإجراء حوار معهم والتهكم عليهم، حال كونهم أطفال ودون السن القانونية وبالمخالفة لقانون الطفل. وكشفت التحقيقات قيام المتهمة الأولى بالتعامل بأسلوب غير لائق مع الأطفال المقبوض عليهم في الواقعة، بإجراء حوار مصور معهم ينطوي على السخرية والتهكم عليهم وهم مكبلين الأيدي بقيود حديدية، حال كون الأطفال المذكورين دون سن 18 عاما. وأوضحت التحريات أن المتهم الثاني كلف الثالث بنشر الفيديو المحتوي على الحوار الذي أجرته المتهمة الأولى مع الأطفال المذكورين، وهم مكبلين بالقيود الحديدية، على الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، ما يُعد إهانة لكرامتهم وتشهيرا بهم، حال كون الأطفال المذكورين دون السن القانوني وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الطفل. وبناءً عليه واجهت النيابة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة. كما أمرت النيابة بإرسال صورة من مذكرة القضية إلى مساعد وزير الداخلية للرقابة والتفتيش، لإعمال شؤونه حيال قيام المختصين بإدارة شرطة أمن الموانئ ببورسعيد بنقل الأطفال المنوه عنهم لديوان عام المحافظة، والسماح باستجوابهم وإجراء حوار إعلامي معهم وتصويره بالفيديو حال كونهم مقبوض عليهم ومكبلين الأيدي بالقيود الحديدية، قبل العرض على النيابة العامة المختصة، ودون الحصول على إذن منها بذلك.
