محلل سياسي تركي ل"الوطن": الشعب عرف حقيقة أردوغان بعد فساد 2013

تصدرت تركيا قائمة الدول التي يتعرض شعبها لانتهاك حقوق الإنسان، حيث وازدادت نسبة الانتهاكات في تركيا عام 2018 بنسبة 20% عن عام 2017 وجاءت تركيا في المرتبة الرابعة من حيث عدد الملفات الخاصة بالانتهاكات.
وتشير إحصاءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للعام القضائي 2018 إلى انتهاك تركيا المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بحماية حرية الفكر والتعبير عن الرأي خلال 40 دعوى قضائية.
وقال جودت كامل، المحلل السياسي التركي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد كشف فساده وفساد نجله بلال في السابع عشر من ديسمبر عام 2013، أزال قناع التدين الذي كان يرتديه، حيث كان يتاجر بالتقاليد ويلعب على مشاعر المسلمين، لكن التسجيلات الصوتية التي أثبتت تلقيه رشاوى من رجال الأعمال كشفت حقيقته.
وفيما يخص انتهاك بنود مختلفة من المادة السادسة المتعلقة بحق المحاكمة العادلة احتلت تركيا المرتبة الثانية بواقع 53 إدانة، كما تصدرت تركيا القائمة من حيث انتهاك مواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان خلال 140 دعوى قضائية.
وأضاف كامل في اتصال ل"الوطن": "الشعب التركي عرف حقيقة أردوغان الذي كان يستغل نفوذ منصبه رئيسا للوزراء في الضغط على رجال الأعمال الأتراك في دفع الرشاوى، واتهم أردوغان جميع القضاة ونواب العموم الذين حققوا في قضايا الفساد الموجهة له أنهم تابعين لحركة الخدمة ولا يريدون الحكم الإسلامي أو الحزب الإسلامي، وأنهم عملاء لإسرائيل".
وتابع: "أردوغان يتدخل في أحكام القضاء منذ عام 2013، وأقصى الكثير من نواب العموم والقضاة ورجال الأعمال من مناصبهم وزج ب 15 نائبا بالبرلمان في السجون، ولجأ إلى أساليب مخالفة للدستور الذي عطله جزئيا قبل عام 2016 ليضمن البقاء على رأس السلطة، حيث إنه ضغط على مؤسسات الدولة للقضاء نهائيا على حركة الخدمة لكن مؤسسات المراقبة الدولية لم تجد أي دليل على الحركة التي تعمل مؤسساتها حول 170 دولة على مستوى العالم، إضافة إلى عدم وجود نشاط سري لها".
وحتى اليوم قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بانتهاك تركيا لمادة واحدة من موادها على الأقل خلال 3 آلاف و128 دعوى قضائية.
وأشار المحلل السياسي التركي أن رئيس المخابرات التركية ورئيس أركان الجيش دبرا الانقلاب المزعوم في منتصف يوليو 2016، ما جعل أردوغان يتهم أي شخص يعارضه بأنه "انقلابي"، حيث لم يتجرأ أحد على الحديث عن الدستور أو المراقبة الدولية أو الحريات داخل تركيا، وحال حدوث ذلك يتم اعتقال ذلك الشخص، أيا كانت صفته.
ومنذ محاولة الانقلاب اعتقلت السلطات التركية عشرات الآلاف من العسكريين والموظفين في القطاع العام والمدرسين والقضاة، بدعوى انتمائهم لجماعة فتح الله غولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة.
وشهدت تلك الفترة وفاة نحو 200 شخص في ظروف مشبوهة، أو تحت التعذيب، أو بسبب المرض جراء ظروف السجون السيئة، وفرار عشرات الآلاف إلى خارج البلاد، وفق التقارير الأخيرة التي نشرتها المنظمات الدولية ومنها تقرير منظمة العفو الدولية مطلع شهر مايو الماضي.
واختتم المحلل السياسي التركي حديثه ل"الوطن": "أردوغان رفع حالة الطوارئ من البلاد لكن ما يحدث حاليا يعتبر أسوء من هذه الحالة فلا يوجد شخص في تركيا أو دستور أو قانون يحاسب أردوغان".