تونس: جدل حول اختراق التكفيريين أجهزة الأمن ووزارة التعليم

نقابي أمني تونسي ل"الوطن": الأجهزة الأمنية مخترقة من المتشديين وقدموا تسهيلات للعناصر الإرهابية

تناولت وسائل إعلام تونسية من بينها إذاعتي "موزاييك" و"شمس" معلومات حول تورط أفراد أمن وعسكريين على صلة بالتنظيمات السلفية المتشددة، في تهريب عناصر إرهابية، فيما تلقت وزارة الداخلية تقارير عن تواجد 60% من التكفيريين بوزارة التعليم.
وقالت درة الغربي، الصحفية التونسية لإذاعة "موزاييك"، إن "أطرافا أمنية وعسكرية تورطت مؤخرا في تهريب الإرهابيين والتستر عليها"، داعية الى ضرورة التصدي لهذه الظاهرة لما لها من خطورة على الأجهزة الأمنية، وأن تتعامل معها وزارة الداخلية بجدية. وكشفت "الغربي" عن وجود أزياء لرجال الحرس الوطني وأخرى عسكرية تباع في أحد المحلات بولاية "القصرين" دون علم الأجهزة الأمنية.
من جهته، قال القيادي بالتحالف الديمقراطي المعارض محمود البارودي، إن "هناك العديد من المعطيات الموجعة التي قدمت أمس الاول، خلال جلسة الاستماع الى وزير الداخلية ووزير الدفاع بالمجلس الوطني التاسيسي (البرلمان المؤقت) تثبت تواجد 60% من العناصر التكفيرية بوزارة التعليم العالي ووزارة التربية وهو رقم صادم".
وفي اتصاله مع "الوطن"، قال عصام الدردوري النقابي الأمني التونسي، إنه "بالفعل الأجهزة الأمنية التونسية مخترقة من قبل العناصر السلفية التكفيرية أو المتطرفة، وتمكنوا من استقطاب عدد من أفراد الأمن إليهم وقدموا المعونة للجماعات الإرهابية، ومن تم كشفه منهم تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ومحاكمتهم". وأوضح "الدردوري" أن المؤسسات الأمنية التونسية تعرضت لنوعين من الإختراقات التي أضرت بالأوضاع الأمنية، الأولى عن طريق التكفيريين والمتشددين سواء بتهريب عناصر إرهابية، أو بتقديم معونات وتسهيلات لهم، وهؤلاء معروفون بميولهم للتشدد.
وتابع "الدردوري" وهناك النوع الثاني من الاختراق وتمثل في تسريح عدد من الكفاءات الأمنية وتعيين بدلا منهم من هم أقل كفاءة وفقط تم اختيارهم لاعتبارات حزبية تخص الائتلاف الذي كان يحكم تونس وعلى رأسه حركة "النهضة" التابعة للتنظيم الدولي للإخوان، وهذه التعيينات والتأثيرات السياسية أدت في النهاية إلى إرهاق الأجهزة الأمنية وإرباكها وجعلها غير قادرة على مواجهة الإرهاب.
في سياق آخر، دعا أمس الأول، المكتب التنفيذى لاتحاد القضاة الإداريين قضاة المحكمة الإدارية إلى تعليق جميع جلسات المرافعة لهذا الاسبوع على خلفية التطورات المرتبطة بالاعتداء على قاضى التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة من قبل عدد من المحامين.