وافق مجلس النواب خلال جلسته أمس الاثنين، على قانون المحال العامة في مجموعه وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته. وينص مشروع القانون، على أن تلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون ، بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقاً لأحكام القانون، خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها. كما نص المشروع على أن تلتزم المحال العامة غير المُرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، تبدأ من التاريخ المُشار إليه في الفقرة السابقة، وتُمنح ترخيصاً مؤقتاً لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، بشرط السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسي مُعتمد. وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي مراحل قانون تراخيص المحلات العامة. صدر أول قانون لتنظيم تراخيص المحلات بالقانون قم 13 لسنة 1904 الخاص بالمحلات الخطرة والمقلقة للراحة والشارة بالصحة وتم تعديله بالقانون رقم 23 لسنة 1922. عقب ثورة 1952 أصدر رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت، جمال عبدالناصر، بتاريخ 26 أغسطس 1954 القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية القانون 13 لسنة 1904. القانون رقم 453 أرفق به جداول المحال الصناعية والتجارية مقسمة إلى قسم أول وقسم ثاني وأعطى لوزير الشؤون البلدية والقروية أن يعدل في هذه الجداول سواء بالحذف أو النقل وأعطاه الحق أن يعين الأحياء أو المناطق التي يحظر فيها هذه المحال أو نوع منها. تم تعديل هذا القانون رقم 359 لسنة 1956 بتاريخ 14 أكتوبر 1956 ومن ضمن التعديل تعديل اسم القانون ليكون القانون رقم 453 لسنة 1956 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة. حتى القانون رقم 359 تم تعديله بالقانون رقم 209 لسنة 1980 والذي أقر بتاريخ 27 أكتوبر 1980، كما تم تعديله بالقانون رقم 177 لسنة 1981 بتاريخ 4 نوفمبر 1980، وأخيرًا تم تعديله بالقانون رقم 68 لسنة 2016، حيث اقتصر هذا التعديل على تغليظ عقوبة إدارة المحل المحكوم بإغلاقه او إزالته أو أغلق أو ضبط بالطريق الإداري وقطع المرافق عنه. لم يتطرق تعديل القانون رقم 68 لسنة 2016 لإزالة المعوقات التي تقف في طريق استخراج هذا الترخيص للمستثمرين والصناع والتجار ومؤدي الخدمة. كما صدر القانون رقم 371 لسنة 1956 بتاريخ 29 أكتوبر 1956 بشأن المحال العامة حيث قسم المحال العامة إلى نوعين الأول ويشمل المطاعم والمقاهي وما يماثلها من المحال المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات، أما النوع الثاني يشمل الفنادق والوكائل والبنسيونات والبيوت المفروشة وما يماثلها من المحال المعدة لإيواء الجمهور. تم إدخال تعديل على هذا القانون وذلك من خلال القانون رقم 170 لسنة 1957 بتاريخ 13 يوليو 1957. تم تعديل القانون رقم 170 بالقانون رقم 72 لسنة 2016 بتاريخ 7 سبتمبر 2016 متضمنًا فقط تغليظ عقوبة كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته أو أغلق أو ضبط بالطريق الإداري وكذلك قطع المرافق عنه، ولم يتطرق هذا التعديل لإزالة المعوقات التي تقف في طريق استخراج هذا الترخيص.
