"النواب" الأردني يحذر الحكومة من تجاهل قراره طرد السفير الإسرائيلي

أثار قرار النواب الأردني الصادر اليوم بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، واستدعاء السفير الأردني لدى تل أبيب جدلاً واسعاً حول ما إذا كانت السلطات التنفيذية ستطبق القرار ومدى إلزامه
من جانبه، قال محمد المومني، الناطق باسم الحكومة الأردنية، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن "الحكومة تحترم قرارات مجلس النواب، وتتعامل معها ضمن المقتضى الدستوري". واكتفى المومني بالتعليق رداً على تساؤل فيما إذا ستتخذ الحكومة بالفعل إجراءات حيال قرار التصويت: "عندما يرسل النواب رسمياً مذكرة للحكومة، فإنها كسلطة تنفيذية ستتعامل ضمن الصلاحيات الدستورية لها".
من جهته، اعتبر رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراون، كلام المومني ليس دقيقا، وأن "الحكومة هي صاحبة الولاية العامة في البلاد"، وقال: "ماذا تنتظر الحكومة، ماذا تنتظر أن تصدر بياناً بالحد الأدنى لاستنكار التهديدات الإسرائيلية بسحب الوصاية الأردنية عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة".
ورأى الطراونة أن الحكومة كسلطة تنفيذية تتحمل مسؤولية التواصل الدبلوماسي مع الطرف الإسرائيلي، فيما شدد على أن استمرار تجاهل الحكومة للموقف النيابي يعد خطوة على طريق تصعيد العلاقة وتصعيبها. وقال الطراونة: "إذا لم تستجب الحكومة في الأيام القادمة، ستصعب العلاقة معنا كمجلس، ولن تكون أياماً سهلة.. كنت أتمنى على الأقل أن توضح الحكومة موقفها من التصعيد الإسرائيلي.. وجهنا رسائلنا وقمنا بواجبنا الوطني". أما بشأن تصعيد الموقف مع الحكومة بالتوجه لطرح الثقة فيها، علق الطراونة بالقول: "لا نريد أن نستبق الأحداث".
فيما قال النائب محمود الخرابشة إن "تصويت البرلمان ليس ملزماً دستورياُ للحكومة، إلا أن للمجلس آليات دستورية أخرى لمساءلتها". وأضاف: "للنواب الحق في مساءلة الحكومة وطرح الثقة، بموجب المواد 35 و56 من الدستور الأردني، هذه المرة القضية مختلفة عن سابقاتها، لأن هناك تهديد بمس السيادة الأردنية". أما عن ضرورة تقديم مذكرة نيابية للحكومة، أوضح الخرابشة: "المذكرة تحصيل حاصل، وإجراء شكلي، لأن جلسة التصويت كانت علنية، وبحضور الحكومة".
وجاء القرار مجلس النواب رداً على التصعيد الإسرائيلي تجاه المملكة، وتلويح الكنيست بالتصويت على قرار بنزع السيادة الأردنية عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وتكرار الانتهاكات الإسرائيلية.