النواب الأردنى يطالب برد قوى إذا سحب الكنيست الوصاية الهاشمية عن القدس

طالب مجلس النواب الأردني اليوم الثلاثاء، الحكومة الأردنية بأن يكون ردها قويًا ومدويًا إذا ما سحب الكنيست الوصاية الأردنية عن المقدسات الإسلامية في فلسطين، داعين إياها لتكون قادرة على تحمل المسئولية تجاه الممارسات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور لمناقشة توجه ونية الكنيست لسحب الوصاية الهاشمية عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، والذي اعتبروه بالتوجه الخطير، حيث طالب النواب الحكومة باتخاذ قرار يقضي بطرد السفير الإسرائيلي من عمان واستدعاء السفير الأردني في تل أبيب ردًا على ذلك.

وتبنى النواب بيان لجنة فلسطين النيابية برئاسة النائب يحيى السعود الذي أكد ضرورة قيام الحكومة الأردنية بتقديم مشروع قانون جديد للمجلس يلغي اتفاقية (وادي عربة) إذا ما اتخذ الكنيست قرارًا بسحب الوصاية الدينية الهاشمية عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، معتبرين أن إسرائيل تخالف معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية وتخالف أيضًا القرارات الدولية.

ودعا نواب الأمة العربية، المنظمات الدولية لتحمل المسئولية الأخلاقية والقانونية والتصدي للممارسات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين وقيامهم بالاعتداء على الأقصى بشكل متواصل دون رادع ودون وجه حق.
ومن جانب آخر، ثمن النواب حديث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني فيما يتعلق بأن الأردن لن يكون وطنًا بديلاً للفلسطينيين كما ثمنوا عاليا كل المضامين التي وردت في حديثه أمام رؤساء السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، مؤكدين التفافهم حول قيادته ودعمه لكل الجهود التي يقوم خدمة للأردن، مؤكدين أن الأردن خط أحمر لن يسمح لأحد العبث فيه.