وزير الداخلية يجتمع بمساعديه عقب تكليف " محلب " له بالإستمرار فى منصبه .

"إبراهيم " : يشدد على الارتقاء بالأمن الجنائى والتصدى لأزمات المرور

أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية علي ضرورة تطوير الأداء الأمني وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة واستهدف عصابات سرقة السيارات وايضا تطوير منظومة الأمن الجنائي والإحتفاظ بمعدلات متزايدة في مجال ضبط الجريمة و التصدي بحزم للعناصر الاجرامية وتحقيق التواجد الامني الفعال للمواطن المصري جاء ذلك خلال اجتماع اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية مع مساعديه ، عقب تكليفه من المهندس ابراهيم محلب رئيس الحكومة الجديد بالاستمرار في منصبه وزيرا للداخلية .
حضر الاجتماع كل من مساعدي الوزير لقطاع الأمن وامن القاهرة ورئيس قوات الأمن المركزي وأمن الجيزة ومدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة ومديري ادارات المرور بالقاهرة والجيزة ومديري إدارة البحث الجنائي بالقاهرة والجيزة .
وخلال الإجتماع إستعرض وزير الداخلية مجمل التطورات الأمنية التى تمر بها البلاد ، مؤكداً على ضرورة الإستمرار فى تكثيف الجهود فى شتى المجالات والمواقع ، والمواجهة الحاسمة لكافة مظاهر الخروج عن القانون.. وتوفير المناخ الآمن لدفع عملية التنمية .
وشدد ابراهيم خلال اللقاء على ضرورة تطوير الأداء الأمنى وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور والطرق ومواصلة إستهداف عصابات سرقة السيارات وتهريب الأسلحة والمخدرات ووأد نشاطها ، والتعامل مع تلك العناصر بمنتهى الحزم والحسم .
كما شدد ايضا على ضرورة العمل على تطوير منظومة الأمن الجنائى والإحتفاظ بمعدلات متزايدة فى مجال ضبط الجريمة والتصدى بحزم ومواجهة العناصر الإجرامية ، وتحقيق التواجد الأمنى الفعال الذى ينقل الأحساس بالأمن للمواطنين .
واستعرض الوزير محاور المشكلة المرورية بإعتبارها أحد المشكلات التى توليها كافة أجهزة الدولة ووزارة الداخلية إهتماماً بالغاً وتعمل على مواجهتها والقضاء عليها لاسيما على المحاور الرئيسية والطرق السريعة .
و أكد ابراهيم على ضرورة الحسم فى التعامل مع مختلف المشاكل المرورية ، وتكثيف الحملات المرورية اليومية وقيام القيادات بالمتابعة الميدانية المستمرة ، والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية لتحقيق السيولة والإنضباط المرورى
موضحا ان كافة أجهزة وزارة الداخلية سوف تواجه وتتبع محرضى تعطيل المرافق والطرق العامة والتحريض على مظاهر الإنفلات ، وان وزارة الداخلية ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم ووفقاً للأطر القانونية مع أى ممارسات تتسبب فى تعطيل المرافق والمصالح العامة وقطع الطرق ، ومواجهة أى مظهر من مظاهر الخروج على القانون
وفى نهاية الاجتماع اكد الوزير أن الأمن رسالة ومسئولية وتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية ضمانه لعودة الإستقرار والقضاء على كافة مظاهر الجريمة . مشدداً على حسن معاملة المواطنين وتطوير الخدمات التى تقدم لهم والإهتمام بتحقيق شكواهم حال ترددهم على مختلف القطاعات الأمنية خاصةً أقسام ومراكز الشرطة