وزير الداخلية: يتم الإعداد لعودة "عسكري الدرك" في المربعات السكنية

أكد وزير الداخلية، اللواء أحمد جمال الدين، أنه يتم حاليا الإعداد لعودة ما كان يعرف في الماضي ب"عسكري الدرك"، على هيئة نقاط شرطة صغيرة موزعة في نطاق المربعات السكنية، ويتم تجهيزها بأحدث أجهزة الاتصالات والانتقال، بما يحقق الانتقال السريع إلى مكان الوقائع والبلاغات.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده اللواء أحمد جمال الدين، اليوم الثلاثاء، مع مساعدي أول ومساعدي الوزير ومديري أمن محافظات المنطقة المركزية بالقاهرة والجيزة والقليوبية، ومديري إدارات قوات الأمن، ومأموري المراكز والأقسام، ومديري إدارات البحث الجنائي، ورؤساء المباحث الجنائية، ومديري إدارات المرور والمرافق بالمديريات الثلاث.
وأكد وزير الداخلية على ضرورة التطوير المستمر للمنظومة الأمنية، والتي تعتمد على التواجد الأمني الفعال الذي يحقق وينقل الإحساس بالأمن للمواطن، مشددا على ضرورة تكثيف الحملات الأمنية على كافة البؤر الإجرامية والطرق السريعة والصحراوية، والحفاظ على ما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات، أسفرت عن انحسار معدلات ارتكاب الجريمة كما رصدتها الإحصائيات الأمنية.
ولفت الوزير إلى أهمية المرحلة الحالية وأولويات الوزارة فيها، وما تتطلبه من تكاتف الطاقات واستنفار الجهود من أجل إقرار الأمن والاستقرار للبلاد، لأنهما
الركيزة الأساسية لدفع عجلة الإنتاج.
وأوضح أن الوزارة باتت تواجه تحديات أخرى تعدت مرحلة الجريمة الجنائية، تتمثل في الظواهر السلوكية السلبية التي ظهرت مؤخرا في الشارع المصري، وأدت إلى سلبيات كثيرة أصبحت تؤثر على صورة مصر الحضارية.
وتطرق اللواء أحمد جمال الدين إلى مشكلة المرور، باعتبارها إحدى المشكلات التي توليها الوزارة اهتماما خاصا، وتعمل على مواجهتها والقضاء عليها، مؤكدا أن الوزارة بكافة أجهزتها لن تتوانى عن تقديم كافة الإمكانيات المتاحة لديها وجهود رجالها لتحقيق السيولة والانضباط المروري على كافة المحاور.
وناشد كافة المواطنين بضرورة التعاون مع رجال المرور ومساعدتهم، عن طريق الالتزام بالقواعد والقوانين المرورية لتحقيق هذا الهدف، مؤكدا أن المنظومة المرورية المنشودة لن تتحقق إلا بتكاتف المواطنين والأجهزة المعنية بالدولة مع رجال المرور.
وأشار وزير الداخلية إلى مشكلة الباعة الجائلين وانتشارها في الآونة الأخيرة، وضرورة مواجهتها بالتنسيق مع أجهزة المحليات بكافة المحافظات، عن طريق
توفير أماكن أو أسواق بديلة، مؤكدا أنه على الرغم من تعقد تلك القضية إلا إن القانون نظمها ووضع ضوابط لها، بما يضمن عدم الإضرار بمصالح المواطنين.
وشدد الوزير على أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية وسيادة القانون، باعتبارهما من ثوابت العمل الشرطي، وضرورة تعزيز وتطوير العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن، والتركيز على حسن معاملة الجمهور، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين راغبي الحصول على الخدمات الشرطية المختلفة.