تقرير: أردوغان يحارب الاتحاد الأوروبي واقتصاده منهار

ذكر موقع "إي يو أوبزرفر" المعني بأخبار الاتحاد الأوروبي، أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بات يصعّد التوتر مع أوروبا بدلا من النظر في مشكلاته الاقتصادية الداخلية.
وأوضحت الصحيفة الأوروبية في تقرير عنها اليوم، أنّ أردوغان انتقد الاتحاد الأوروبي وسط استمراره في تصعيد نزاع التنقيب عن الغاز، مع توقعات قاسية للاقتصاد التركي، إذ صرّح أردوغان بأنّ أوروبا فشلت في مساعدة تركيا أو رعاية اللاجئين السوريين أو الوفاء بوعود انضمام دول البلقان، وقال: "أحبطنا العديد من المآسي الإنسانية في بحر إيجه ومنعنا المعابر الحدودية غير النظامية إلى أوروبا، لكننا لم نر الدعم والتوجه الإنساني الذي توقعناه من أصدقائنا الأوروبيين خلال هذه العملية الصعبة"، وذلك خلال قمة سراييفو الإثنين الماضي.
وأضاف أردوغان أنّ الاتحاد الأوروبي دفع 2.5 مليار يورو فقط من 6 مليارات يورو وعدت بها لمساعدة اللاجئين، تاركًا تركيا وحدها لتحمل العبء، وقال: "مؤخرا منعت بعض الدوائر الشعبية قصيرة النظر سياسة توسيع الاتحاد الأوروبي"، في إشارة إلى قرار الاتحاد الأوروبي بتأجيل محادثات الانضمام مع ألبانيا ومقدونيا الشمالية، وأضاف: "الاتجاهات السلبية نحو الانقسام والتمييز انتشرت في جميع أنحاء القارة، ولم تعرض السلام الداخلي للاتحاد الأوروبي للخطر فحسب، بل أيضا أمل وإمكانات ضم منطقة البلقان".
وتحدث أردوغان بينما تنقب سفينتان تركيتان عن الغاز في المياه المتنازع عليها قرب قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي، إذ حثته فرنسا واليونان والولايات المتحدة لإلغاء العمليات يوم الإثنين الماضي، كما صرح بذلك بعد أنّ اشتبك حراسه الشخصيون مع شرطة مطار البوسنة حين رفضوا تسليم أسلحتهم، في حادث اعتبره البعض علامة على الغطرسة التركية، وصرح زوران جاليتش قائد شرطة بوسني للصحافة: "كانوا حراس أردوغان الشخصيون، وعدوانيون، وتصرفوا كما لو كانوا في بلادهم، ولم يحترموا قوانيننا ويستحقون القبض عليهم".
وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية بشأن نزاع الغاز: "ندعو تركيا إلى تجنب أي عمل قد يكون غير قانوني قد يعرض الاستقرار الإقليمي للخطر"، وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية: "نحث السلطات التركية على وقف هذه العمليات وتشجيع جميع الأطراف على التحلي بضبط النفس والامتناع عن الأعمال التي تزيد التوترات في المنطقة".
وهدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا إذا استمرت في الحفر، ما قد يسبب تخفيضات في مساعدات الاتحاد الأوروبي وتجميد إقراض بنك الاستثمار الأوروبي، كما هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات في نزاع آخر، بشأن قرار تركيا الأخير بشراء أنظمة الصواريخ الروسية.
وتأتي نزاعات أردوغان مع حلفائه الغربيين وسط توقعات قاسية للاقتصاد التركي، إذ يقول بعض المحللين الماليين إنّه يبحث عن كبش فداء لمشكلاته الداخلية، وتأتي الخلافات أيضًا وسط تدني شعبيته، إذ فاز حزب معارض مؤخرًا بالانتخابات البلدية في إسطنبول، وانشق بعض الحلفاء السابقين لأردوغان مثل علي باباجان وزير الاقتصاد السابق، لتشكيل حزب سياسي خاص بهم.
من جانبها، خفضت مؤسسة "موديز" ومقرها الولايات المتحدة، تصنيف ديون تركيا بشكل أكبر يوم الإثنين في شكوى عن أسلوب الحكم الفردي لأردوغان.
وفي بيان لها بعد طرد "أردوغان" لمحافظ البنك المركزي التركي، قالت "موديز": "تركيا ما زالت معرضة بشدة لفترة طويلة من التقلبات الاقتصادية والمالية الحادة"، وأضافت في تقريرها أنّ العقوبات التي سينظر فيها الكونجرس الامريكي تلقي بظلالها على الاقتصاد والنظام المالي في تركيا، وعيّن أردوغان العام الماضي صهره وزيرا للمالية، وهزّ الثقة في الهيكل المالي للبلاد، ودافع الرئيس التركي عن تصرفاته الإثنين، قائلا "رئيس البنك المركزي لم يلهم الثقة في الأسواق، واتصالاته بالأسواق لم تكن جيدة".