"القوى العاملة" فى البرلمان توافق على صرف "بدل بطالة" للعاطلين.. وتستثنى"المستقيلين ورافضى العمل"

أوشكت لجنة «القوى العاملة» بمجلس النواب على الانتهاء من مناقشة وصياغة مشروع قانون «التأمينات الاجتماعية والمعاشات» الجديد، المقدم من الحكومة، وذلك بعدما وافقت، أمس، على عدد من المواد المهمة، أبرزها صرف «بدل بطالة» للعاطلين عن العمل، طبقاً لإجراءات وقواعد معينة، فى وقت وافقت فيه الجلسة العامة للمجلس على مشروع قانون تعديل «المنظمات النقابية» فى مجموعه، وأحالته لمجلس الدولة لمراجعته.
وطبقاً للمواد الجديدة التى وافقت عليها لجنة القوى العاملة، يتم احتساب «تأمين البطالة»، أو كما يسميه البعض «بدل البطالة»، ويُعتبر من التأمينات كتأمين الشيخوخة والتأمين الصحى، الذى تقدمه الدولة لدعم العاطلين عن العمل حتى يحصلوا على وظيفة، كالآتى: 75% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الأولى، و65% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثانية، و55% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثالثة، و45% لباقى الأسابيع.
وتكون مدة الصرف 12 أسبوعاً (3 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك التأمينى أقل من 36 شهراً، بينما تكون 28 أسبوعاً (7 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك تجاوز 36 شهراً.
كما يتم وضع أكثر من 2% من الأجر الشامل للعامل فى حساب شخصى يتضمن عوائد الاستثمار، لصرفه له ك«مكافأة نهاية الخدمة».
ونظم القانون الإجراءات والشروط الخاصة بالحصول على «بدل البطالة»، حيث حظر تطبيقه على مَن استقال من الخدمة، أو انتهى عمله لصدور حكم نهائى فى جناية أو جنحة ضده، واشترط أن يكون المستفيد منه مشتركاً فى التأمين الاجتماعى لمدة سنة على الأقل، ويستفيد منه لمدة 28 أسبوعاً بحد أقصى على حسب مدة اشتراكه التأمينى، وتُخفض القيمة المستحقة له كبدل بطالة فى حالة إذا كان العامل تم إنهاء خدمته لارتكاب خطأ جسيم أو إفشاء أسرار أ أو ضبطه فى حال سكر داخل العمل.
ويسقط الحق فى صرف تعويض البطالة إذا رفض العاطل الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة مناسباً له، خاصة إذا كان العمل الجديد يعادل أجره على الأقل 75% من الأجر الذى يؤدى على أساسه تعويض البطالة، وأن يكون متفقاً مع مؤهلات المؤمَّن عليه وخبرته، على أن يُحرم من بدل البطالة إذا ثبت أنه يعمل لحسابه الخاص، أو هاجر للخارج.
فيما أثارت المواد الخاصة بتأمين المرض، بمشروع القانون، حالة جدل داخل اللجنة، حول مدى تطبيقها على العمالة غير المنتظمة، التى تم ضمها للتأمين الاجتماعى طبقاً للقانون الجديد.
ومن جانبه تساءل النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة، عن مدى تطبيق تأمين المرض على العمالة غير المنتظمة، التى يصل عددها لنحو 12 مليون عامل، خاصة فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم هذه الفئة اجتماعياً وصحياً.
وأكد سامى عبدالهادى، رئيس صندوق تأمينات العاملين بالقطاع العام والخاص، أن العمالة غير المنتظمة الموجودة بمحافظة بورسعيد سيخضعون إلزامياً لقانون التأمين الصحى الشامل، بينما يرتبط تمتع العمالة الموجودة بباقى المحافظات بخدمات التأمين الصحى بجمع الاشتراكات منهم، وهو أمر مرتبط بدوره بصدور قرار من رئيس هيئة التأمين الصحى يخصهم لهذه الخدمات الصحية.
وقررت اللجنة تأجيل نظر المواد الخاصة بالتأمين على العمالة غير المنتظمة، لحين استدعاء رئيس هيئة التأمين الصحى، خلال اجتماع غداً الأربعاء، لحسم الأمر.
وفى سياق قريب، وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم، على مشروع الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون «المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى».
"النواب" يحيل مشروع قانون"المنظمات النقابية" لمجلس الدولة
وأحال «عبدالعال» مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيداً للتصويت النهائى عليه، مؤكداً: «عايزين يروح مجلس الدولة بسرعة، لأن هناك مراجعة لموقف مصر بمنظمة العمل الدولية»، مشيراً إلى أن «القانون الهدف منه توسيع العمل النقابى وإلغاء العقوبات، فقد كان يؤخذ علينا تضمين القانون العقوبات السالبة للحرية، فجاء مشروع القانون الحالى خالياً من العقوبات، مع الاكتفاء بالغرامة».
وتتضمن التعديلات تخفيض الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية، بتقليل العدد المطلوب لتكوين «اللجنة النقابية» من 150 عاملاً إلى 50 عاملاً فقط، وتشكيل «النقابة العامة» من 15 لجنة نقابية تضم فى عضويتها 20 ألف عامل على الأقل، إلى 10 لجان نقابية تضم فى عضويتها 15 ألف عامل.
"عبدالعال": الإسراع فى تمريره لصالح مصر
وتلغى التعديلات الجديدة العقوبات السالبة للحريات، مع تشديد الغرامة أو إلغائها فى بعض الأحيان واستبدالها بمواد قانون العقوبات.
وناقشت لجنة الصناعة بالمجلس، اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب رضا البلتاجى، لتحويل واستغلال أراضى الكابرتاج، كملاعب مفتوحة يستفيد منها الشباب.
وأعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، خلال اجتماع اللجنة، بدء تطوير منطقة «كابرتاج حلوان» على مساحة 45 فداناً، وذلك بعد إجراء دراسة (تكلفت 100 ألف جنيه) لتطوير المنطقة وحسن استغلالها، من خلال إنشاء مشروعات سياحية وصحية بتكلفة استثمارية تصل لمليار جنيه.
كما وافق المحافظ على طلب إحاطة آخر للبلتاجى، لإنشاء منطقة صناعية على مساحة 1.8 مليون متر مربع بمنطقة «كفر العلو» بحلوان لتوفير 75 ألف فرصة عمل للشباب مع نقل الورش والمصانع الصغيرة من الكتل السكنية إليها، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من إعداد التخطيط التفصيلى لتلك المنطقة.
وطالب «البلتاجى» بسرعة الانتهاء من إنشاء تلك المنطقة، حيث توجد تعديات بالفعل على الأرض، ما يستوجب الحفاظ على أموال الدولة المهدرة، وإزالة تلك التعديات.

أرقام من البرلمان
50 عاملاً حداً أدنى لتشكيل اللجنة النقابية بالقانون الجديد
75 % من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الأولى قيمة بدل البطالة بالتشريع الجديد
75 ألف فرصة عمل للشباب سيتم توفيرها من خلال إنشاء منطقة صناعية بحلوان